“شوف نفسك منهم ولا لا!”… وزارة التموين تقرر وقف بطاقة التموين لهؤلاء الأشخاص نهائيا… خبر أحزن الكثيرين

أعلنت وزارة التموين عن مجموعة من الشروط الصارمة التي يجب توافرها لصرف الخبز المدعم والمنتجات التموينية الأخرى، وذلك في خطوة هامة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجاً، وقد تم نشر هذه الشروط الجديدة في جميع المخابز البلدية، حيث تشمل تحديد فئات معينة تستبعد من الدعم، مثل أصحاب السيارات الفارهة التي تم تصنيعها بعد عام 2008، وحيث أولئك الذين يمتلكون عقارات أو أصول مالية كبيرة مسجلة بأسمائهم، والذين لديهم عدادات كهرباء أو مياه باسمهم، وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من التلاعب في الدعم، وحماية المال العام، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة حقاً، وذلك مع تحذير أصحاب المخابز من مخالفة هذه التعليمات والتعامل مع أي شخص لا يستوفي الشروط المطلوبة.

 حالات استبعاد المواطنين من الدعم

تسعى وزارة التموين جاهدة لحماية الدعم الغذائي الموجه للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الرقابية الصارمة، وحيث تشمل هذه الإجراءات تنظيم حملات تفتيش دورية على المخابز البلدية للكشف عن أي مخالفات، ومعاقبة أصحاب المخابز الذين يقومون بصرف الخبز المدعم بطريقة غير قانونية، مثل صرف الخبز لنفس البطاقة أكثر من مرة أو ترك البطاقة لدى صاحب المخبز، وكما يتم معاقبة المواطنين الذين يستخدمون بطاقاتهم التموينية بطريقة مخالفة للقانون، حيث يتم تحذيرهم للمرة الأولى، وفي حالة التكرار يتم إلغاء الدعم عن بطاقتهم بشكل نهائي، مما يحرمهم من الحصول على الخبز المدعم والمنتجات التموينية الأخرى، ويؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لصرف الدعم الغذائي.

إجراءات التعامل مع أصحاب المخابز البلدية

تهدف وزارة التموين إلى تحسين كفاءة نظام الدعم الغذائي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ولذلك فقد وضعت مجموعة من القواعد والإجراءات الصارمة التي يجب على أصحاب المخابز الالتزام بها، ومن بين هذه الإجراءات، تم تحديد عقوبات مشددة في حالة حدوث أي خلل في عملية الصرف، مثل تعطل الماكينات أو اختراق النظام، وفي حالة مواجهة أي مشكلة من هذا النوع، ويجب على صاحب المخبز الاتصال بالوزارة للحصول على التوجيهات اللازمة، وذلك لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون والتعرض لعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة، وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة المستمر إلى الحد من الهدر في الموارد التموينية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.