تعتبر حالات طرد المستأجر من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير في قانون الإيجار في مصر، حيث تثير الكثير من الجدل بسبب تأثيرها على عدد كبير من المواطنين، يسعى مجلس النواب حاليا لتعديل هذا القانون لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، بينما كان القانون السابق يضمن بقاء المستأجر مدى الحياة دون إمكانية لزيادة الإيجار، فإن التعديلات الجديدة تهدف إلى توفير مرونة أكبر في تحديد مدة الإيجار والأسعار بما يتناسب مع مصلحة المالك.
حالات طرد المستأجر
يمكن إنهاء عقد الإيجار وطرد المستأجر بناء على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم في الظروف التالية:
- إذا تم استخدام العقار بطريقة تعرض سلامة المبنى للخطر، أو تؤثر سلبا على الصحة العامة أو تتعارض مع الآداب العامة، فإنه يتطلب الحصول على حكم قضائي.
- إذا كان العقار مهددا بالانهيار أو تم تدمير جزء منه، أو إذا لم يقم المستأجر بدفع الإيجار المستحق خلال 15 يوما من تلقيه إشعارا بالدفع، أو إذا امتنع عن السداد دون سبب تعتقد المحكمة أنه مبرر.
- يمكن أيضا طرده إذا قام بتأجير العقار من الباطن دون الحصول على إذن كتابي من المالك، أو إذا ترك العقار لشخص آخر بغرض التخلي عنه.
- إذا تم إصدار حكم بالسجن على المستأجر بسبب جريمة تسيء إلى السمعة، فقد يؤدي ذلك إلى طرده.
- يمكن إخلاء المستأجر إذا قام بتغيير نشاط الوحدة المؤجرة أو استخدامها لغير الغرض الذي تم تأجيرها من أجله.
- في حال وفاة المستأجر إذا لم يتجدد عقد الإيجار لزوجته أو أولاده، ولم يكونوا مقيمين معه لمدة سنة على الأقل قبل وفاته فإن العقد يعتبر لاغيا.
- إذا كان المستأجر يتسبب في مشاكل متكررة لجيرانه أو يحدث إزعاجا مستمرا.
تعديلات قانون الايجار القديم
- تمنح تعديلات قانون الإيجار القديم إمكانية المرونة في تحديد مدة الإيجار وقيمته، إذ يمكن التوصل لاتفاق بين المالك والمستأجر، كما يمكن تعديل قيمة الإيجار بزيادة سنوية يتم الاتفاق عليها.
- بالنسبة للوحدات غير السكنية ينص القانون رقم 14 لعام 2001 على زيادة سنوية ثابتة تتراوح ما بين 1٪ و2٪ حسب سنة بناء الوحدة.
- مدة عقد الإيجار حسب القانون المدني هي ثلاث سنوات، وأي تمديد يتطلب الحصول على موافقة من الجهة القانونية المعنية.
- سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي وسيستمر فرض زيادة سنوية على الوحدات المستأجرة حتى عام 2027.