قانون الإيجار يثير اهتمام شريحة كبيرة من المصريين ويسبب جدلًا واسعًا، نظرًا لتأثيره المباشر على فئات عديدة، وقد وجدنا أن مجلس النواب يسعى جاهداً لإيجاد تعديلات تشريعية تحقق توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر، قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا حقوق وواجبات كل طرف. ووفقًا لما أوضحه المحامي هاني صبري لبيب، ينظم القانون أيضًا الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من العقار المؤجر.
حالات طرد المستأجر
وأوضح الخبير القانوني أنه وفقا للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، الحالات الآتية تتسبب في طرد المستأجر، وهي كما يلي:
- يتم طرد المستأجر إذا قام بهدم أو التسبب في تهدم العقار، خاصة إذا كان المبنى معرضًا للانهيار.
- يتم طرد المستأجر إذا امتنع عن دفع الإيجار بعد إنذاره، وإذا لم يسدد المبلغ خلال 15 يومًا من الإنذار.
- يتم طرد المستأجر إذا تنازل عن الشقة لشخص آخر، حتى لو كان قريبًا، أو إذا غير النشاط المتفق عليه لاستخدام الشقة.
- أو استعملها في نشاط يضر بالصحة العامة وفق حكم قضائي.
الاضرار بسلامة المبنى
يتم طرد المستأجر في عدة حالات، منها:
- استخدام الشقة بطريقة تضر بسلامة المبنى، وفق حكم قضائي نهائي.
- تنازل المستأجر عن الشقة أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- استخدام الشقة بشكل يزعج الراحة العامة.
- إذا صدر ضد المستأجر حكم بالسجن في جريمة تمس السمعة والشرف.
- وفاة المستأجر دون انتقال عقد الإيجار إلى الزوجة أو الأبناء.
- استعمال الشقة في أنشطة منافية للآداب، بموجب حكم قضائي نهائي.
تقديم أوراق مزورة
يتم طرد المستأجر في الحالات التالية:
- تقديم مستند مزور في قضيته مع المالك.
- عدم إقامة الورثة معه قبل الوفاة لمدة سنة على الأقل.
- حدوث حريق في العقار المؤجر وتسببه في تلفيات.
- استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه.
- تربية الطيور أو المواشي داخل العقار.
- بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات سكنية جاهزة للسكن.