دائما ما تسعى الحكومة المصرية إلى حل المشكلة الدائمة بين المستأجر وصاحب المنزل في نظام الإيجار القديم، وتسعى الحكومة دائما إلى الوصول لحل وسطي يرضي جميع الأطراف، وقد قررت الحكومة تطبيق زيادة على الإيجار وذلك في بعض حالات الإيجار التي تتبع القانون الخاص بالإيجار القديم، كما أكدت الوزارة على كافة الإجراءات التي يجب القيام في حالة استخدام الوحدة المؤجرة في أي غرض غير الغرض الأساسي التي تم التعاقد عليه سواء السكن أو غيره.
زيادة الإيجار القديم
أصدرت الحكومة المصرية قرار جديد بشأن قانون الإيجار القديم وذلك في عام 2022 وينص هذا القانون على زيادة نسبة الإيجار 15% كل عام، وذلك في حالة إيجار أي من الوحدات بأي غرض آخر غير السكن، مع التأكيد أن هذه الزيادة سوف تستمر حتى نهاية عام 2027 وذلك يتم إعادة الوحدة المؤجرة إلى المالك مرة أخرى، وسوف يتم تطبيق الزيادة الجديدة على الإيجار في الأول من شهر مارس المقبل من عام 2025 وتعتبر هذه الزيادة هي الثالثة من بعد إصدار هذا القانون.
الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة رفض المستأجر رد العين لصاحبها
قد كانت الحكومة قد قررت زيادة سنوية على الإيجار وفق القانون الخاص بالإيجار القديم وذلك في حالة الاستئجار بأي غرض آخر غير السكن وسوف بدء تطبيق هذه الزيادة في مارس 2022 على أن تنتهي مدة الإيجار في مارس 2027 أي تكون المدة خمس سنوات، ويجب على المستأجر بعد ذلك القيام برد العين المؤجرة إلى صاحبها.
وفي حالة أن قام المستأجر ورفض إخلاء الوحدة وردها إلى صاحبها، يستطيع صاحب الوحدة الذهاب إلى قاضي الأمور المستعجلة في الدائرة التابع إليها والقيام بتقديم طلب لكي يتم طرد المستأجر.