كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، عن خطة عمل برنامج الحكومة الجديدة، وما تتضمنه من تحقيق للعدالة الاجتماعية، فضلا عن توفير حماية شاملة للفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي ودمج ذوى الهمم بالمجتمع، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات الوطنية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت الوزيرة أهمية الشراكة الحقيقية والفعالة مع الجمعيات الأهلية في تحقيق أهداف الوزارة، لافتة إلى وضع خطة طموحة لتطوير دور الرعاية الخاصة بالمسنين والأيتام، بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تمكين الأسر اقتصاديا، من خلال خلق مصادر دخل جديدة، مع تعزيز دور الجمعيات الأهلية.
زيادة 15% لأصحاب المعاشات
أعلنت «مرسي» مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تستهدف تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، حيث تشمل إقرار زيادة سنوية في المعاشات بنسبة لا تتجاوز 15%، وتحديث وتطوير أنظمة المعلومات المستخدمة في الهيئة، وزيادة عدد فروع الهيئة، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتطوير البنية التحتية للمقرات الحالية.
وأكدت أهمية التحول الرقمي الكامل وإنهاء التعاملات الورقية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم، مشيرة إلى سعي الهيئة لتوسيع قاعدة التأمين الاجتماعي لتشمل جميع فئات المجتمع، والاستفادة من أموال التأمينات في استثمارات عقارية واعدة.
برامج لدعم المرأة والطفل
أوضحت الوزيرة، أنه جار العمل على توفير تمويل للمرأة بأقل شروط وضمانات، لمساعدتها في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم الفني لها في ريادة الأعمال، بالتنسيق مع جميع الشركاء، وفي مقدمتهم المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة واستمرار حصرها في كل المحافظات، فضلا عن التوسع في إنشاء الحضانات من عمر يوم، مؤكدة أن انتشارها في وسط القطاع الخاص هدف من أهداف الوزارة.
وأكدت مايا مرسي، أهمية دور الدولة في حماية الطفولة، من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات المعنية برعاية الطفل، مثل المجلس القومي للأمومة والطفولة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
كما شددت على أهمية زيادة التنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لضمان توفير أقصى قدر من الرعاية والدعم للأطفال، خاصة الأيتام، من خلال تقديم المساعدات النقدية وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.