أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رفضه القاطع لأي مقترح يقضي بتعديل أو تجديد العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، في إطار قانون الإيجار القديم، سواء كان ذلك للعقارات السكنية أو للشركات، كما هو منصوص عليه في قانون الإيجار القديم للشركات، الصادر عام 2022.
وأوضح السجيني في تصريحات تليفزيونية، أن الغرض وراء ذلك ليس طرد المستأجر، بينما الهدف الرئيسي وراء ذلك هو الحصول على حقة، مشيرا أن هناك الكثير من أصحاب العقارات والملاك يعتقدون أنهم من الممكن استعادة عقاراتهم، من أجل تحويلها إلى أبراج، لكن على عكس كل التوقعات، جاء قانون البناء الجديد ليضع حدا لهذا الأمر.
مفاجأة بشأن الشقق المغلقة
أكد رئيس «محلية النواب»، أن الوحدات السكنية المغلقة التي لا يستخدمها المستأجر بشكل فعلي، سواء كان لديه مسكن آخر أو يقوم بتأجيرها لغيره داخل نفس المنطقة، سيتم إعادتها إلى مالكها الأصلي دون تأخير.
وبرر هذا الإجراء بأن حجب وحدة سكنية عن الاستخدام الفعلي في ظل وجود طلب كبير على المساكن، يمثل ظلمًا واضحًا لحقوق المالك، خاصة أن هناك العديد من الأسر التي تحتاج إلى مسكن.
وأشار إلى أن فواتير ضريبة الأملاك وفواتير الكهرباء ستكون الدليل الرئيسي لتحديد ما إذا كانت الوحدة مشغولة فعليًا أم لا.
وضع حلول لمشكلة الإيجار القديم
طالب النائب البرلماني باتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة مشكلة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن تعليمات القيادة السياسية واضحة وحاسمة تماما في هذا الأمر.
وأكد أن استمرار هذه المشكلة دون حل، يمثل عائقا كبيرا أمام التنمية والتطوير، موضحا أن هذه القضية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى حلول توافقية، الأمر الذي طرح الموضوع بقوة على طاولة مجلس النواب، من أجل الانتهاء من القانون في أسرع وقت.