أصدرت الحكومة قرارات جديدة من شأنها أن تسعد الملايين من أصحاب المعاشات، حيث تم توسيع شريحة المستحقين للمعاش لتشمل فئات جديدة، وعلى الرغم من أن هذه القرارات تأتي مشفوعة ببعض الشروط التي تضمن عدالة التوزيع وحماية حقوق الجميع، إلا أنها تعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
زيادة المعاشات 15%
شهد عام 2019 إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، الذي تضمن العديد من التعديلات التي من شأنها تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بزيادة المعاشات الاستثنائية لملايين المواطنين، في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين مستوى معيشة هذه الفئة المهمة، كما قررت الحكومة رفع نسبة زيادة المعاشات بنسبة 15% في شهر أبريل 2023، مما يمثل استثمارا سنويا قدره 55 مليار جنيه.
الجمع بين معاشين
نصت المادة 264 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بشكل صريح على أن كل مواطن لا يحق له الحصول على أكثر من معاش واحد، حتى وإن توافرت لديه الشروط القانونية للاستحقاق من عدة جهات، سواء كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو الخزانة العامة للدولة، وتأتي أحقية المعاش وفقا للترتيب التالي:
- المعاش الخاص بالفرد نفسه.
- المعاش المستحق للفرد عن الزوج أو الزوجة.
- المعاش المستحق للفرد عن الوالد أو الوالدة.
- المعاش الذي ينوب عن الابن أو عن الابنة.
- المعاش الخاص بـ الأخ أو الأخت.
وإذا كان الشخص مستحقا لأكثر من معاش من الجهة ذاتها أو من جهات مختلفة، لكن جميع هذه المعاشات تنتمي لنفس النوع (مثل معاشات التأمينات الاجتماعية)، فإن المعاش الأعلى قيمة هو الذي يتم صرفه بالكامل، أما المعاش الأقل قيمة، فإنه يلغى ولا يتم صرفه.
وتعتبر المادة 266 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ذات أهمية كبيرة في تحديد آلية تطبيق شروط الجمع بين المعاشات، حيث تربط بين أحكام المادة 264 وتاريخ الوفاة، وتؤكد ضرورة إعادة تقييم الموقف في حالة حدوث أي تغييرات في الظروف المؤثرة على قيمة المعاشات، وفقا للقيم المستحقة التالية:
- تطبيق الأولوية في المعاش خلال التوزيع سواء الأكبر أو الأقل.
- بسبب قطع معاش الأشخاص المستحقة في معاش الأولوية الأكبر أو الأقل، يتسبب ذلك في تعديل النصيب المستحق.
- يحصل صاحب المعاش على المعاش الذي له الأولوية الأعلى بعد صرف المعاش الذي له الأولوية الأقل.
حدود الجمع ما بين المعاشات
وفقا لقانون 148 لسنة 2019 في مادته رقم 267، يجب أن تراعى حدود الجمع بين المعاشات وفقا للآتي:
- حقوق الجمع ليست وفقا للأنصبة المنصرفة، بل تطبق على الأنصبة المستحقة.
- يمكن تطبيقها على جميع الأشخاص المستحقين في وقت واحد للفئة ذاتها.
تترتب فئات المستحقين للجمع بين المعاشات على النحو التالي:
- مجموعة الإخوة والأخوات، ثم الوالدين، وأخيرا فئة الأولاد.
- وفي حالة عدم استحقاق فئة الأولاد نظرا لتطبيق حدود الجمع بين المعاشات، يتم التوجه إلى دراسة استحقاق فئة الإخوة والأخوات.
معاشات ذوي الإعاقة
حرصت الدولة على تعزيز الدعم المقدم لذوي الإعاقة، من خلال إصدار قوانين ولوائح جديدة، تضمن حصولهم على مساعدات شهرية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، الذي يحدد الشروط والإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه المساعدات.
كما تتضمن لوائح تنفيذية تفصيلية، تحدد المعايير التي يجب توافرها في ذوي الإعاقة للحصول على هذه المساعدات.
وكفل القانون لذوي الإعاقة حقوقا إضافية تتجاوز أحكام قانون التأمينات الاجتماعية العامة، حيث يسمح لهم بجمع أكثر من معاش، سواء كان ذلك المعاش مستحقا عنهم شخصيا أو عن أحد أفراد أسرتهم، دون قيود.
كما يمكن لذوي الإعاقة الجمع بين المعاش والأجر الذي يحصلون عليه من العمل، وذلك لضمان حصولهم على دخل كاف لتلبية احتياجاتهم الخاصة.