جاء قانون العمل الجديد ليزف بشرى سارة لموظفي الأجهزة الإدارية بالدولة، حيث يسمح بصرف تعويض مالي يعادل أجور سنتين وشهرين مقابل الإجازات الاعتيادية غير المستغلة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين أوضاع الموظفين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يسهم في تحقيق توازن أفضل في بيئة العمل، ويهدف القانون إلى ضمان حقوق الموظفين وحصولهم على مستحقاتهم المالية بشكل كامل، حيث يتيح تعويض الموظفين في القطاعات الحكومية عن الإجازات التي لم يستفيدوا منها طوال فترة خدمتهم، ومن خلال موقعنا المتميز بوابة الزهراء الإخبارية سنشرح لكم أهم التفاصيل تابعونا.
مفاجأة سارة للموظفين وفقاً لقانون العمل الجديد
تضمن قانون العمل الجديد تعديلات على المادة 71، والتي تنص على منح الموظفين تعويضاً مالياً مقابل الإجازات الاعتيادية غير المستغلة خلال فترة عملهم، ويتم حساب قيمة هذا التعويض بناء على المرتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف وقت تقديم الطلب، مما يضمن أن التعويض يعكس القيمة الفعلية لمستحقات الموظف، وبهذا يسعى القانون إلى تشجيع الموظفين على أداء مهامهم بأفضل ما لديهم طوال فترة الخدمة، مقابل الحصول على مكافآت مادية حتى بعد انتهاء الخدمة.
مزايا قانون العمل الجديد
يهدف القانون إلى تعزيز حافز الموظفين لتقديم أفضل أداء خلال فترة عملهم، مما يسهم في تحسين الأداء العام والحفاظ على الكفاءات المتميزة، ويعكس هذا القرار التقدير والاحترام الذي توليه الدولة لجهود موظفيها، من خلال تقديم تعويض مالي عن الإجازات غير المستخدمة، وقد حدد القانون أن الحد الأقصى للتعويض عن الإجازات غير المستهلكة هو 789 يوما، ويشترط على الموظف تقديم طلب رسمي للجهة المختصة التي يعمل بها، مرفقا بمستندات رسمية تبين عدد الأيام غير المستغلة من الإجازات طوال فترة عمله، ويجب أن تكون هذه المستندات موثقة من الجهات الإدارية المعنية بالمصلحة الحكومية.