يفرض قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مسؤولية كبيرة على البنوك التجارية، وبنك ناصر الاجتماعي، وهيئة البريد، وغيرها من الجهات المخولة، لصرف المعاشات الموجهة من قبل الهيئة واللائحة التنفيذية للقانون تحدد بشكل دقيق الجدول الزمني وآلية صرف المعاشات، لضمان وصولها إلى مستحقيها في الوقت المحدد كما تبين الجهات التي تملك صلاحية الصرف، ما يعزز الشفافية والنظام في العملية.
تقديم خدمات تكنولوجية للمستحقين
يمكن القانون الهيئة من تقديم خدمات تكنولوجية متطورة لأصحاب المعاشات والمستحقين، سواء عبر التعامل المباشر أو من خلال التعاقد مع شركات متخصصة أو بنوك و هذه الخدمات تهدف إلى تسهيل عملية استلام المعاشات والقيام بالإجراءات اللازمة، وتكون التكلفة ملزمة للمستفيدين دون تحميل الهيئة أية تكاليف إضافية.
رسوم بنسبة 2% على أصحاب المعاشات
يفرض القانون رسمًا قدره 2% من المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات أو المستحقين، على ألا يتجاوز هذا الرسم 20 جنيهًا مصريًا و يستثنى من ذلك بعض الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفي حالة وجود شخص يقوم بصرف المبالغ نيابة عن عدة مستحقين، لا يجوز أن تتجاوز الرسوم الإجمالية الحد الأقصى المحدد، ويتم تخصيص جزء من هذه الرسوم لمصلحة العاملين في الهيئة.