تعتبر قضية طرد المستأجر من المواضيع البارزة في قوانين الإيجار بمصر، حيث تشهد اهتمامًا كبيرًا نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة العديد من المواطنين، يتطلع مجلس النواب حالياً إلى تعديل قانون الإيجار لتحقيق توازن أفضل بين حقوق المالك والمستأجر، فبينما كان القانون القديم يضمن بقاء المستأجر مدى الحياة دون إمكانية زيادة الإيجار، تهدف التعديلات الجديدة إلى تقديم مزيد من المرونة في تحديد مدة الإيجار وأسعاره بما يتوافق مع مصالح الملاك.
حالات طرد المستأجر وفق التعديلات الجديدة
تحدد التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم شروطاً محددة لطرد المستأجر وإنهاء عقد الإيجار، تشمل هذه الحالات:
- سوء استخدام العقار: إذا استخدم المستأجر العقار بطريقة تعرض سلامة المبنى للخطر أو تؤثر سلبًا على الصحة العامة أو تتعارض مع الآداب العامة، يمكن طلب طرده بناءً على حكم قضائي.
- مشاكل الهيكل والبنية: في حال تعرض العقار للتهديد بالانهيار أو تدمير جزء منه، أو عدم دفع الإيجار خلال 15 يومًا من تلقي إشعار الدفع، أو الامتناع عن السداد دون سبب مقبول، يمكن طرد المستأجر.
- تأجير من الباطن: يمكن طرد المستأجر إذا قام بتأجير العقار من الباطن دون الحصول على إذن كتابي من المالك، أو إذا ترك العقار لشخص آخر بقصد التخلي عنه.
- الحكم الجنائي: إذا صدر حكم بالسجن ضد المستأجر بسبب جريمة تسيء إلى السمعة، قد يؤدي ذلك إلى طرده من العقار.
- تغيير استخدام الوحدة: طرد المستأجر ممكن أيضاً إذا قام بتغيير نشاط الوحدة المؤجرة أو استخدامها لغير الغرض الذي استؤجرت من أجله.
- وفاة المستأجر: في حالة وفاة المستأجر وعدم تجديد العقد لزوجته أو أولاده الذين لم يكونوا مقيمين معه لمدة سنة على الأقل قبل وفاته، يُعتبر العقد لاغياً.
- الإزعاج للجيران: إذا كان المستأجر يسبب مشاكل متكررة لجيرانه أو يحدث إزعاجًا مستمرًا، يمكن اتخاذ إجراءات لطرده.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تسعى التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم إلى إضفاء مزيد من المرونة على تحديد مدة الإيجار وقيمته. تشمل أبرز النقاط:
- إمكانية التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر بشأن مدة الإيجار وقيمته، مع إمكانية تعديل الإيجار بزيادة سنوية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
- بالنسبة للوحدات غير السكنية، ينص القانون رقم 14 لعام 2001 على زيادة سنوية ثابتة تتراوح ما بين 1% و2% حسب سنة بناء الوحدة.
- تُحدد مدة عقد الإيجار وفقًا للقانون المدني بثلاث سنوات، وأي تمديد يتطلب الحصول على موافقة الجهة القانونية المعنية.
سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم تدريجياً، مع استمرار فرض زيادة سنوية على الوحدات المستأجرة حتى تاريخ لم يُحدد بعد.