أعلن البنك المركزي المصري، في بيان لها مساء اليوم الخميس، قرار لجنة السياسة النقدية التابعة له، بعد اجتماعها اليوم الخميس لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك وفقا لعددا من المعايير أهمها سعر الصرف ومستويات التضخم في الأسواق.
قرار من البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس: “الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب”.
كما أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، “الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية”.
وأضاف البنك المركزي في بيانه، أن ذلك “يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية”.
ويشار إلى أن البنك المركزي المصري، قد بدأ في رفع سعر الفائدة لأول مرة في شهر مارس من عام 2022 بواقع 100 نقطة أساس، وذلك بالتزامن مع صعود مستويات التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لتزيد بإجمالي 1900 نقطة أساس حتى الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسات النقدية في 6 مارس 2024، والذي قرر فيه البنك برفع سعر الفائدة بنسبة 600 نقطة 6% وتحرير سعر الصرف.
وكانت بنوك استثمارية توقعت أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير في الربع القادم بالعام الجاري بالتزامن مع تباطؤ التضخم وانخفاضه ، لدعم الإقراض المحلي ما يسهم في رفع معدلات نمو الأعمال، فيما حين يتوقع آخرون أن المركزي المصري سيستمر في التثبيت حتى الربع الأول من العام الجديد 2025.