شهدت الفترة الأخيرة عدة تعديلات وتغيرات بالنسية إلى أحكام قانون الأيجار القديم، لذا بدا العديد من الناس يتشالون ويتابعون عبر مواقع التواصل الأجتماعي بشكل مستمر لمعرفة كل جديد حفظاً على إمتلاكتهم بشكل عام، فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تخص ذلك الأمر بشكل تفصيلي.
مفاجآت بالجملة تنتظر المالك والمستأجر بشأن الإيجار القديم
بينما قد رفض النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، مقترحات تحرير أو تجديد العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم خلال خمس سنوات، وقانون الإيجار القديم للأعمال التجارية الذي سيصدر في عام 2022، وقال: ”إن الغرض الرئيسي من وراء ذلك ليس طرد المستأجرين بل الحصول على حقوقهم“.
وتابع الدكتور أحمد السجيني باقي تصريحاته الخاصة بذلك الأمر أن العديد من ملاك العقارات والملاك يعتقدون أن بإمكانهم استرداد عقاراتهم لتحويلها إلى منازل مستقلة، ولكن على عكس التوقعات، فإن قوانين البناء الجديدة وضعت حدًا لذلك وأضاف أن الوحدات المغلقة التي يسكن فيها المستأجر أو يؤجرها من الباطن في مكان آخر في نفس المنطقة ستتم إعادتها إلى المالك فوراً.
حل لمشكلة الإيجار القديم
إذا تم إغلاق شقة وكان للمستأجر مسكن آخر أو يؤجرها من الباطن، ستتم إعادتها إلى المالك فوراً لأن هذا ظلم للمالك“, وأوضح أن مثل هذه الحالات تحددها فواتير الضرائب العقارية وفواتير الكهرباء، وشدد ”السجيني“ على ضرورة إيجاد حل لمشكلة الإيجار القديم، مستشهدًا بتوجيهات الرئيس السيسي بحل المشكلة، قائلًا: ”المشكلة شائكة وقديمة.