مع تطور التكنولوجيا، تواجه الدول تحديات جديدة تتعلق بالاستخدام غير المرخص للأجهزة التكنولوجية، وخاصة تلك التي يتم إدخالها إلى البلاد بطرق غير شرعية، ومن بين هذه الأجهزة، تبرز أجهزة تقوية الشبكات أو “المقوي” كواحدة من المشكلات الكبيرة التي تؤثر على الأمن العام، نظرًا لما تسببه من مشاكل في الشبكة، اتخذت السلطات تدابير صارمة لمعاقبة مستخدمي هذه الأجهزة.
تأثير الأجهزة غير المرخصة على الشبكة
يعاني العديد من الأفراد من ضعف في إشارة الشبكات، مما يؤدي إلى صعوبة في الاتصال وتشغيل الإنترنت، وفي هذا السياق، يلجأ البعض إلى استخدام أجهزة تقوية الشبكات التي تهدف إلى تحسين الإشارة، وتعرف هذه الأجهزة بأسماء متعددة مثل “المقوي” أو “الموسع”، ومع ذلك، يتم إدخال هذه الأجهزة إلى البلاد بطرق غير شرعية، مما يؤدي إلى حدوث تشويش في الاتصالات.
المخاطر والعقوبات
أثارت أجهزة تقوية الشبكات غير المرخصة قلق شركات الاتصالات، حيث تؤدي إلى تشويش في الشبكات المحلية وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام هذه الأجهزة يعرض الأفراد للعقوبات القانونية، وقد يصل الأمر إلى السجن أو فرض غرامات مالية كبيرة.
التعديلات القانونية على قانون الاتصالات
في ضوء هذه القضايا، قررت لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لعام 2003، وقد تم تحديث المادة 77 من القانون لتشديد العقوبات المرتبطة باستيراد أو حيازة أجهزة تقوية الشبكات بشكل غير قانوني، وتتضمن العقوبات الجديدة ما يلي:
- الحبس: تتراوح مدة العقوبة بين سنة إلى خمس سنوات.
- الغرامة المالية: تتراوح بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه.
تؤكد هذه التعديلات على جدية الجهات المسؤولة في مواجهة التحديات التي تطرأ من استخدام التكنولوجيا بشكل غير قانوني، وتبني سياسات صارمة لضمان أمن الشبكات وجودة خدمات الاتصالات.