غربلة بطاقات التموين، حيث تسعى الحكومة المصرية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، وتهتم وزارة التموين بتوزيع الدعم بشكل عادل، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية مؤخراً، كما أوضح الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، خلال لقاء تلفزيوني، أن بطاقات التموين ستخضع لمراجعة قريباً، نظراً لارتفاع عددها إلى 60 مليون بطاقة.
غربلة بطاقات التموين
أشار الدكتور سمير صبري إلى أن هناك أفرادًا ضمن منظومة التموين لا يستحقون الدعم، مما يستدعي ضرورة مراجعة بطاقات التموين للتأكد من أن الدعم يصل إلى مستحقيه فقط، وأكد أن بعض حاملي البطاقات يحصلون على الدعم دون استحقاق.
ومن المتوقع أن تؤدي المعايير الجديدة إلى إزالة الفئات غير المستحقة من بطاقات التموين، مما يضمن وصول الدعم إلى من هم في أمس الحاجة إليه. يتعين على المواطنين التأكد من توافق معلوماتهم مع المعايير الجديدة لتفادي الاستبعاد من الدعم، وسيتم إرسال رسائل إلى الأفراد الذين سيتم حذفهم من منظومة الدعم لإبلاغهم بأن معايير استحقاق الدعم لم تعد تنطبق عليهم
معايير تحديد مستحقي الدعم
أوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني أن معايير جديدة ستطبق لتحديد مستحقي الدعم، تشمل الدخل الشهري، التأمين الوظيفي، استهلاك الكهرباء، عدد أفراد الأسرة، امتلاك أجهزة مثل التكييف والهواتف المحمولة، استهلاك الإنترنت، وامتلاك السيارة ونوعها.
أوضح الدكتور سمير صبري أن عملية مراجعة بطاقات التموين ليست جديدة، فقد تمت سابقاً عدة مرات، حيث كان العدد يصل إلى 70 مليون بطاقة، وانخفض الآن إلى 60 مليون، وأشار إلى أن الأشخاص الذين ستُسحب منهم البطاقات سيتلقون رسالة توضح عدم انطباق معايير الدعم عليهم، مع إتاحة فرصة لمدة شهر أو شهرين لتقديم تظلم في حال وجود خطأ في البيانات.