بعد توتر الأمور بالنسبة للعمالة المصرية في دولة الكويت الشقيقة، والتي أدت إلى ترحيل الكثير من أصحاب المهن والحرف والعمالة الوافدة، شهد وزير العمل المصري، محمد جبران، وممثلين من الجانب الكويتي باللجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية، عرض تجربة وزارة العمل المصرية لتجربة الربط الإلكتروني لاستقدام الأيدي العاملة، وهي واحدة من الآليات المقترحة لتوفير الأيدي العاملة وفقا لاحتياجات الجانب الكويتي، والتي تهدف بشكل أساسي إلى القضاء على سماسرة العقود، وكذلك حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
العمالة المصرية في الكويت
وخلال الإجتماع أكد الوزير جبران، أن وزارة العمل مستعدة تماماً للتعاون بشكل مباشر مع الجانب الكويتي، وأصحاب الأعمال لتوفير الأيدي العاملة وفقا لاحتياجات سوق العمل الكويتي وبمستوى المهارة والكفاءة المطلوبين، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء للتباحث بشأن آليات تنقل الأيدي العاملة التي يحتاجها سوق العمل الكويتي بالمستوى المهاري المطلوب.
عقود عمل المصريين في الكويت
عقد الاجتماع الثاني للجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، وذلك في إطار الإعداد للجنة العليا المقرر انعقادها يوم ال12 من شهر سبتمبر الحالي في القاهرة، برئاسة وزيري خارجية البلدين، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات العمالية المشتركة وعلى رأسها تنقل الايدي العاملة بين البلدين.
استقدام العمالة المصرية للكويت
من جانبه أفاد الجانب الكويتي بأن عملية استقدام العمالة المصرية أمر يخضع للدراسة بشكل مستمر، ومن المقرر أن يتم إدراج المهن الأخرى بناءً على احتياجات سوق العمل، هذا بالإضافة الي تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بأوضاع العمالة المصرية المقيمة في دولة الكويت، كما استعرض الجانب المصري إجراءت اصدار شهادة قياس مستوى المهارة المصرية للعامل.