متابعينا الأعزاء في كل مكان، نرحب بكم في تحليل جديد لأهم التقارير التي قدمتها وحدة أبحاث الزهراء على مختلف منصاتنا الإلكترونية، وتبدأ المقالة بتقرير يتناول سعر الدولار في مصر وما إذا كان من الممكن أن يعود لمستوياته السابقة وقد أوضح التقرير أن سعر الدولار كان في مصر 20 قرشا ثم استمر في الارتفاع حتى وصل إلى 5 و6 و8 جنيهات، ليظل مستقرا تحت حاجز الـ50 جنيها وذلك نتيجة للسياسات المتبعة لحماية الجنيه المصري على مدى سنوات طويلة، وذكر التقرير أن سياسة التحكم في سعر الجنيه كانت سببا رئيسيا في تشويه السياسة المالية للدولة حيث يجب أن تكون أسعار العملات حرة وتحدد بناء على العرض والطلب وذلك لأن التجارة والمال في العالم أصبحت مرتبطة ببعضها البعض، وأوضح التقرير أن السياسة النقدية المستهدفة كانت وراء وصول الجنيه للسعر الحالي وأن قرار تعويم العملة أو تحرير سعر الصرف كان البداية للإصلاح المالي الرئيسي والأكثر أهمية في تاريخ العملة المصرية.
مشروع يقلب موازين الساحل الشمالي
استعرضنا الأسباب التي قد تعيد الدولار إلى قيمته السابقة، مثل توطين الصناعة وترشيد الاستيراد بالإضافة إلى استمرار التدفقات الاستثمارية وتعزيز موارد الدولة من القطاعات التي تحقق دخلا بالعملة الصعبة، مثل السياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين المقيمين في الخارج وفي هذه الحالة، قد نشهد انخفاضا مستمرا في سعر الدولار وعودته إلى مستوياته السابقة.
قدمنا تقريرا مختلفا اليوم يتناول مشروعا تجاريا ودوليا كبيرا كان من المفترض أن ينفذ منذ سنوات، لكن الأحداث التي شهدتها مصر في عام 2011 أدت إلى تأجيله.
وأوضحنا أنه في الساعات الأخيرة تم الحديث مجددا عن إنشاء طريق بري دولي يربط بين مصر وليبيا وتشاد، وسيكون هذا الطريق بمثابة قناة سويس جديدة على اليابسة مما سيغير شكل التعاون التجاري بين مصر وليبيا وتشاد، وسيفتح آلاف الفرص الوظيفية.
الحكومة المصرية وفقا لتقريرنا، أصبحت في الفترة الأخيرة أكثر انفتاحا على إقامة مشروعات وزيادة التنسيق والتعاون مع عدد كبير من دول القارة لذلك، ووفقا لتسريبات من كواليس الأمر، أبدت الحكومة المصرية استعدادها لتمويل مشروع طريق مصر وليبيا وتشاد وبشرط الحصول على موافقة من ليبيا وتأمين الشركات التي ستعمل على تنفيذ هذا المشروع.
ولفتنا إن الشركات المصرية عندها دلوقتي خبرة طويلة جدا انشاء الطرق فى افريقيا ومن سنتين وزارة النقل المصرية انتهت من إعداد دراسات الجدوى لمشروع إنشاء الطريق البري، بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدول التلاتة.
تفاصيل المشروع
فيما يتعلق بتفاصيل المشروع سيبدأ الطريق من منطقة شرق العوينات وصولا إلى منطقة أم الجرس في تشاد هذه المرحلة الأولى ستكون بطول 1103 كم، منها 242 كم داخل الأراضي المصرية، و310 كم داخل الأراضي الليبية، و441 كم داخل الأراضي التشادية.
اختتم التقرير بأن الطريق الجديد الذي سيربط الدول الثلاث سيوفر عوائد اقتصادية ضخمة وستعزز الروابط بين مصر وأفريقيا، كما سيفتح أسواقا جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى ذلك سيساهم في الحد من تهريب الوقود والمخدرات والتنقيب عن المعادن في ليبيا وتشاد ستتقاسم مصر وليبيا تكاليف إنشاء الطريق، حيث ستدفعان الجزء الأكبر من هذه التكاليف.
ولفت التقرير إنه باقي 3 ايام وهتعقد لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي خامس اجتماع ليها فى 2024 للنظر فى أسعار الفايدة على الايداع والاقراض بعد ما تم تثبيت الفايدة فى اخر اجتماعين للبنك المركزي وتحديدا من آخر رفع للفايدة بمقدام 600 نقطة أساس فى 6 ماس اللى فات.
أوضح بانكيبر أنه مع انتظار قرارات لجنة السياسة النقدية، هناك أيضا اهتمام كبير في بنوك مصر بشأن تغيير مجالس الإدارات والإعلان عن القيادات الجديدة التي ستدير القطاع المصرفي في السنوات المقبلة.
يجتمع اللجنة السياسية النقدية للمرة الخامسة في عام 2024 وسط توقعات بأن اللجنة قد تفاجئ الأسواق والدوائر المالية بتقليص سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% بينما تشير توقعات أخرى إلى أن السيناريو الأكثر احتمالية هو تثبيت سعر الفائدة خاصة أن التضخم لا يزال في اتجاه تصاعدي ولم تحقق جميع الإجراءات المتخذة النجاح في كبحه أو الوصول إلى المعدلات المستهدفة من قبل الحكومة والبنك المركزي.