هناك بعض التعديلات الجديدة في مواد القانون لا يعرف عنها الكثير من المواطنين ، واليوم نتحدث عن واحد من أهم التعديلات وهو تعديل في قانون الأحوال المدنية ، حيث أصبحت بطاقة الرقم القومي ضروريه لكل من بلغ ال15 عامًا ، وجاء ذلك ضمن تعديلات قانون الأحوال المدنية الجديد ، والذي قام بتحديد سن جديد لأستخراج بطاقة الرقم القومي ، حيث يبدأ من سن 15 عاماً بدلاً من سن 16 عاماً .
وقد جاء وفقاً للمادة رقم ثمانية وستون (68) من قانون الأحوال المدنية وبالتنسيق بين وزارة الداخلية والحكومة المصرية وبموافقة مجلس النواب ، أنه يعاقب المتأخرون من المواطنين في أصدار بطاقة الرقم القومي (الهوية الشخصية) بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنية ، وهذه العقوبة كانت تطبق علي الأفراد الذين يبلغون سن الـ 16 عاماً ولم يصدروا البطاقة قبل التعديل ، بعد التعديل الجديد في القانون ستطبق العقوبة علي من يتجاوز سن الـ 15 عاماً ولم يقوم بإستخراج بطاقة الرقم القومي ، وهذه التعديلات ستطبق علي مواليد عام 2007 .
وبالتنسيق بين وزارة الداخلية والحكومة المصرية في وقتٍ سابق قد تم تعديل مادة من مواد قانون الأحوال المدنية وهي تقديم موعد أستخراج بطاقة الرقم القومي وهو السن الجديد ، ليصبح من سن 15 عاماً بدلًا من 16 عام ، وقد وافق مجلس النواب علي هذا التعديل يوم أمس ، حيث أن الهدف من هذا التعديل هو التوافق مع التشريعات الأخري مثل قانون الطفل الذي يسمح بالعمل بدءاً من سن 15 عاماً ، مما يتطلب حمل بطاقة الرقم القومي .
غرامة 500 جنية علي المتخلفين
هذا وبعد قبول التعديلات الجديدة التي قد اجرتها الحكومة المصرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية و مع الاحوال المدنية ، وبناءاُ علي التعديلات الجديدة في قانون الأحوال المدنية ، يلزم علي المواطنين أستخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن 15 عاماً ، وفي حال عدم أستخراج البطاقة في الميعاد المحدد يفرض القانون عقوبات وتشمل ، الحبس وغرامة مالية ، ويتم تطبيق نفس العقوبات علي من لا يحمل البطاقة رغم أستخراجها أو لم يستخرج بطاقة جديدة في حال فقدها أو تلفها