في خطوة جديدة ضمن سياسة إحلال المواطنين محل الوافدين، أصدرت الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت، توجيهاً عاجلاً اليوم الجمعة يقضي بإنهاء خدمات جميع الوافدين الحاملين للشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، يشمل هذا القرار أيضاً المستشارين القانونيين في الإدارات التابعة للبلدية، بما في ذلك الوافدين من الجنسية المصرية.
تفاصيل القرار
أوضحت الوزيرة أن القرار يهدف إلى دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل للمواطنين الكويتيين، ويتضمن التوجيه الموجه إلى مدير عام البلدية، سعود الدبوس، ضرورة “إنهاء خدمات جميع الوافدين الحاصلين على تخصصات في القانون والهندسة والمحاسبة، وكذلك جميع التخصصات الإدارية لمن يحملون شهادة بكالوريوس من العاملين في الجهاز التنفيذي”، كما طلبت الوزيرة تزويدها “نسخة من القرار خلال ثلاثة أيام عمل”، بالإضافة إلى ذلك، تضمن التوجيه إعداد “قرار وزاري لإنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات التابعة للوزيرة خلال ثلاثة أيام عمل”.
موعد تطبيق القرار
وفقاً للقرارات الأخيرة، سيتم تنفيذ القرار خلال ما يقارب ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان، بحيث يتم إنهاء خدمات العاملين الوافدين في تخصصات الهندسة، سيتحقق التطبيق الكامل للقرار في حال توافر كوادر وطنية قادرة على إنجاز جميع المهام بفعالية وكفاءة.
أسباب القرار
أكدت وزيرة الأشغال العامة وشؤون البلدية أن هذا القرار جاء في إطار الجهود المستمرة لتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية من الشباب والفتيات الطموحين، ودعمهم في إشغال المناصب الهامة في الدولة، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل مناسبة لهم في مختلف المجالات.