يعتبر قانون العمل الجديد أهم القوانين التي تم إصدارها، حيث عمل القانون الجديد على جعل النظام سمة من سمات العمل لا يمكن التخلي عنها فالعشوائية سبب تخلف الأمم ولا يستطيع أي أمة أن تتقدم طالما لا تعمل بنظام، وقد أصبح العمل يسير على خطى ثابتة منذ إنشاء هذا القانون، ووفقا لمواد القانون هناك بعض المواد تنص على فرض غرامات مالية مع عقوبات تؤدي إلى الحبس بسبب مخالفة القانون سنتعرف عليها بشكل مفصل.
قانون العمل الجديد
من باب العدل أن يأخذ كل شخص حقه ومساواة الجميع في العمل غير عادل؛لأن درجة كفاءة كل شخص تختلف عن الآخر وبالنسبة إلى الالتزام والأخلاق وبذل الجهد لرقي البلاد لا يقم به الكثير إنما يتميز البعض، لذا جاء هذا القانون لينظم هذا ويُعطي كل ذي حق حقه، وقد جاءت مواد القانون الأولى في صدد ذلك الأمر.
حبس وغرامة لبعض الفئات من الذين يعملون في النظام الإداري
شعر أغلب الموظفين بالقلق والخوف من القرارات الجديدة حول قانون العمل حيث تم تحذير البعض من الفصل من العمل والطرد بشكل نهائي وغرامة 200 ألف جنيه مصري في بعض الحالات كما نصت مواد الدستور:
- من أكثر الفئات المعرضة للفصل والطرد مدمني المخدرات الذين يتعاطونها ويظهر ذلك على حالاتهم دون الحاجة إلى إجراء تحليلات تبين ذلك.
- الذين يرفضون إجراء التحليلات للتأكد.
- الذين يعطون هؤلاء المدمنين وظائف إدارية رغم معرفتهم بحالتهم.