أكد محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية تعديل قانون الإيجارات القديمة ستكون على رأس أولويات المجلس في دور الانعقاد الخامس، الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن المشروع الجديد للقانون، يهدف إلى إيجاد حلول عادلة وشاملة للمشاكل المتراكمة التي يعاني منها أصحاب العقارات والمستأجرون على حد سواء، من خلال وضع إطار قانوني جديد يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
ملف الإيجار القديم في البرلمان
أضاف «توفيق» أن مجلس النواب حقق تقدما ملموسا في ملف الإيجار القديم، حيث تمكن من إصدار قانون خاص بالأشخاص الاعتباريين، ونص على فترة انتقالية محددة تنتهي بانتهاء مدة العقد الحالي، بالإضافة إلى تحديد زيادة سنوية في قيمة الإيجار، وهذه الخطوات تعد مؤشرا لعزم الدولة على معالجة هذه القضية الشائكة.
وكان من المخطط أن يوسع البرلمان نطاق التعديلات ليشمل الوحدات السكنية، إلا أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمة اقتصادية، دفعت القيادة السياسية إلى اتخاذ موقف أكثر حذرا في التعامل مع هذا الملف المعقد.
وأولت القيادة اهتماما كبيرا بدراسة جميع الآثار المترتبة على أي تعديلات في قانون الإيجارات، حرصا منها على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
قال وكيل «محلية النواب»، أعتقد أن القانون الجديد للإيجار القديم سيسعى إلى تحقيق أهداف متعددة، من أهمها ضمان استقرار العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وحماية حقوق الطرفين.
ومن المتوقع أن يتضمن القانون أحكاما تتعلق بزيادة الإيجارات بشكل تدريجي، وذلك لضمان حصول المالك على عائد عادل على عقاره.
وفي الوقت نفسه، سيتم توفير فترة انتقالية كافية للمستأجرين للتكيف مع التغييرات الجديدة، ومن المهم التأكيد على أن هذا القانون لا يهدف إلى طرد المستأجرين، بل هو يسعى إلى إيجاد حلول عادلة ومستدامة للمشاكل القائمة.