تشهد الفترة الحالية نقاشا مكثفا حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو ما يثير اهتمام حوالي 63 مليون مواطن يعتمدون على منظومة الدعم، وهذا التحول يتوقع أن يحدث تغييرات كبيرة في كيفية تقديم الدعم، وذلك بناء على خطط الحكومة لمراجعة آليات الدعم وتحديد الفئات الأكثر احتياجا.
تفاصيل التحول إلى الدعم النقدي
وفقا لدراسة نشرت في عام 2017، يعرف الدعم بأنه ميزة مالية تقدمها الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستحقة، مما يساعدها على شراء السلع الضرورية بأسعار أقل، وبدأت مصر في تقديم هذا الدعم منذ الحرب العالمية الثانية بهدف تخفيف نفقات المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومع مرور الوقت، ظهرت مشكلات تتعلق بصرف الدعم بشكل غير فعال، مما أدى إلى ضرورة التفكير في إصلاحات.
هل سيتم التوجه نحو الدعم النقدي؟
في يونيو 2024، أقر مجلس النواب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتي خصصت 297.8 مليار جنيه للدعم السلعي، بزيادة ملحوظة عن العام السابق، وأعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن إمكانية بدء التحول إلى الدعم النقدي المباشر اعتبارا من يوليو 2025، بشرط توافق الآراء في جلسات الحوار الوطني حول هذا الموضوع، وعقدت لجنة أمناء الحوار الوطني اجتماعات في أغسطس 2024 لدراسة آليات التحول، وطرحت مقترحات تشمل منح دعم نقدي قد يصل إلى 200 جنيه شهريا لكل فرد، مما يعني أن الأسرة المكونة من 4 أفراد قد تحصل على 800 جنيه شهريا، وقد أوضح الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن هذا التحول يمكن أن يقلل الأعباء المالية على الدولة، مع ضرورة توعية المواطنين بفوائده المحتملة.
مخصصات الدعم في الموازنة
تشمل مخصصات الدعم في الموازنة أنواعا متعددة؛ أبرزها دعم السلع الذي يقدر بحوالي 237 مليار جنيه، ودعم الكهرباء الذي يصل إلى 2 مليار جنيه، ودعم المواد البترولية البالغ 154 مليار جنيه، وتشير الدراسات إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2014 يتضمن تقليص الدعم العيني لصالح الدعم النقدي.