قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال خطاب إلى المديريات التعليمية ووضحت الوزارة من خلالة المصروفات الدراسية للطلاب بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024 – 2025، وهذا بالإضافة إلى تلك الحالات التي يتم فيها إعفاء الطلاب من دفع المصروفات الدراسية طبقا للقرار الوزاري رقم 162 والصادر لتحديد الرسوم والغرامات وأيضا الاشتراكات ومقابل الخدمات.
إعفاء 8 حالات من المصروفات الدراسية
ووضعت وزارة التربية والتعليم قائمة بالحالات التي تستحق الإعفاء من سداد المصروفات الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2024 – 2025، وتشمل تلك الحالات عدة فئات من الطلاب وهم :-
1- أبناء الشهداء من ثورة 25 يناير: ويعفي هؤلاء الطلاب من دفع المصروفات الدراسية بالكامل وذلك تقديرا لتضحيات أبائهم.
2- أبناء الأسر المستفادة من معاش الضمان الاجتماعي: ويعفي هؤلاء الطلاب ممن تنتمي أسرهم لتلك الفئات التي تستفيد من المعاشات والمساعدات التي تقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ويتم اعفائهم من المصروفات علي شرط تقديم مستندات تدل علي ذلك.
3- الطلاب الأيتام: ويعفي هؤلاء الطلاب الذين فقدوا والدهم والغير قادرين على تحمل التكاليف الخاصة بالعملية التعليمية من سداد المصروفات.
4- الطلاب ملتحقي دور الرعاية الاجتماعية: ويعفي هؤلاء الطلاب من دفع الرسوم الدراسية وفقا لحالتهم الاجتماعية.
5- الطلاب من أصحاب البحوث الاجتماعية المعتمدة: وتتضمن تلك الفئة أبناء المرأة المعيلة، أبناء المرأة المطلقة، وأبناء المكفوفين، وأيضا أبناء ذوي الإحتياجات الخاصة. بحيث يتم إعفائهم بعد تقديم البحوث الاجتماعية المعتمدة والتي تثبت حالتهم.
6- الطلاب من أبناء مصابي الثورة: ويعفي هؤلاء الطلاب ممن أصيب أحد والديهم في أحداث الثورة من سداد المصروفات الدراسية علي شرط تقديم ما يلزم لإثبات ذلك.
7- الطلاب من مدارس “حلايب وشلاتين وأبو رماد في محافظة البحر الأحمر”: ويعفي هؤلاء الطلاب من سداد المصروفات، بالإضافة للطلاب المقيدين في مدارس شمال سيناء والملتحقين بمدارس المحافظات الأخري.
8- الطلاب من مدارس التربية الخاصة والتعليم المجتمعي: ويتضمن ذلك طلاب مدارس الفصل الواحد، والمدارس الصديقة للفتيات والأطفال بالظروف الصعبة، والمتحررين من الأمية ملتحقي المدارس.
الإعفاء من الرسوم القانونية
ومن الجدير بالذكر أن هذا الإعفاء لا يشمل تلك الرسوم المقررة بموجب قوانين خاصة، إذ يستمر العمل بها طبقا لتلك التشريعات المعمول بها.