تتزايد الفترة الأخيرة عمليات البحث عن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهذا ما يجعل ما يقارب 63 مليون مواطن يعتمدون على منظومة الدعم حيث يترقب الكثير من المواطنين القرار النهائي من الحكومة المصرية، وقد أتت هذه التكهنات في ظل مناقشات حول آليات وخطط الحكومة المصرية من أجل تحويل الدعم وكيفية تحديد الفئات الأكثر احتياجًا، وسنعرض تفاصيل التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من العيني.
تفاصيل التحول إلى الدعم النقدي
وفقًا للدراسة التي تم نشرها خلال عام 2017، تحت عنوان “إصلاح منظومة الدعم وانعكاساته على سوق الصرف الأجنبي في مصر”، حيث يشير مفهوم الدعم إلى ميزة مالية تقوم الدولة بتقديمها، حيث تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن شرائح معينة من المجتمع، وهذا الدعم ضروري للفئات حيث يمكنهم من شراء السلع الضرورية بأسعار مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق، كما يمثل أداة لإعادة توزيع لصالح ذوي الدخل المحدود.
خطة الدولة لتقديم دعم لعدد من السلع الغذائية
قامت الدولة المصرية بالبدد في تقديم دعم لعدد من السلع الغذائية الضرورية مثل الخبز، والزيت، والسكر، وذلك منذ بداية الحرب العالمية الثانية، وأتى ذلك الدعم بهدف تخفيف نفقات المعيشة على الفئات التي تضررت من الحرب، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار، ومع مرور الوقت قامت الحكومة بالتوسع في تقديم هذا الدعم للأسر، ولكن خلال هذه الفترة بدأت بعض المشاكل في الظهور داخل المنظومة بسبب ضخامة المبالغ التي تم تخصيصها للدعم، وبسبب وصول الدعم إلى الفئات التي لا تستحقه.