أصبح قانون الإيجار القديم للشقق السكنية حديث الساعة لملايين من المواطنين، خاصة المستأجرين وملاك العقارات القديمة، حيث يأمل الملاك في تعديل القانون بشكل عاجل بسبب عدم تناسب قيمة الإيجار مع القيمة الحقيقية للعقارات التي تقدر بملايين الجنيهات، ومن ناحية أخرى يرى المستأجرون أن تعديل القانون يخالف أحكام المحكمة الدستورية كما يهدر حقوقهم بحسب ما وصفوا الأمر، وسنتناول هذا الموضوع بالتفصيل خلال هذا المقال.
قانون الإيجار القديم بشأن الشقق السكنية
فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم للشقق السكنية، قال محمود الحديدي، الخبير القانون، أن المادة رقم 29 فقرة أ من القانون رقم 49 لسنة 1977، والذي يخص الإيجار القديم، قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بالمادة رقم 8 من هذا القانون، لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة إذا بقي فيه زوجته أو أيًا من والديه، كما أضاف أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكامًا في القضايا رقم 6 لسنة 9 قضائية، ورقم 3 لسنة 18 قضائية، وذلك بقصر الامتداد القانوني حتى أقارب المستأجر الأصلي من الدرجة الأولى فقط، والذين كانوا يقيمون معه حتى تاريخ الوفاة.
تطورات قانون الإيجار القديم 2024
وقد وضح الحديدي أن المشرع قصد بالإقامة المستقرة، الإقامة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن، وألا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيمًا في السكن المؤجر للمستأجر، وهي إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير، كما نص القانون عن تسليم المستأجر للعين المؤجرة، ويجب أن تكون خالية من الشواغل والأشخاص والغير.