أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة المصرية الجديدة وضعت خطة عمل لتوفير الحماية لفئة محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية مع دمج ذوي الهمم للمجتمع والتمكين الاقتصادي، وبهذا يتم توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الأكثر احتياجًا ضمن استراتيجية رؤية مصر 2030.
نبأ سار لاصحاب المعاشات بخصوص الزيادة السنوية
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن تملك خطة لتطوير برامج الدعم والحماية للأيتام والمسنين، وخلق مصادر إضافية للدخل للفئات محدودة الدخل ودعم أنشطة الجمعيات الأهلية، وقد أشارت أن الوزارة تشترك مع الجمعيات الأهلية بشكل حقيقي لتحقيق المزيد من الانجازات، وقد أقرت الوزارة زيادة سنوية للمعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% وتطوير وتحديث نظام المعلومات، وتطوير مقرات هيئة التأمينات والمعاشات، وزيادة عدد المنافذ التي تقدم الخدمات للمواطنين، وإنهاء التعامل الورقي بشكل نهائي بهدف تحسين الصورة الذهنية للهيئة، وفتح آفاق متعددة لاستثمار أموال المعاشات والتأمينات في مجال الاستثمار العقاري، وسوف تتوسع الوزارة في التغطية التأمينية حتى تشمل مظلة التأمين الاجتماعي كل فئات المجتمع.
الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على توفير التمويل الكافي للمرأة بضمانات وشروط أقل لتسهيل إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفر الوزارة الدعم الفني فيما يخص ريادة الأعمال للمرأة بالاشتراك مع جهات أخرى مثل المجلس القومي للمرأة، كما تستمر الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة في كل المحافظات المصرية، بالإضافة إلى الإكثار من عدد الحضانات في القطاع الخاص من عمر يوم.