في خطوة تاريخية طال انتظارها، تم إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي يعد بتوحيد سن التقاعد والمزايا التأمينية للعاملين في القطاعين العام والخاص، يبدأ سريان هذا القانون على مواليد 1980 وما يليها، حيث سيتم تقاعدهم عند بلوغهم 65 عاما، اعتبارا من عام 2040.
المزايا المتاحة لمواليد 1980-1996
يشمل هذا القرار جميع مواليد الفترة بين 1980 و1996، الذين سيستفيدون من هذا التغيير الجديد في سن التقاعد والمزايا التأمينية، يعزز هذا القرار مفهوم المساواة والتكافؤ بين جميع العاملين في مصر، دون النظر إلى القطاع الوظيفي الذي ينتمون إليه.
التحديات المالية للمواطن المصري
مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يواجه المواطن المصري تحديا في موازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأساسية، تأتي هذه التحديات في ظل ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من العبء المالي على الأسر.
تأثير القانون على الحماية الاجتماعية
هذا القانون يأتي ليشكل تحسينا كبيرا في الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين، يهدف إلى توفير مستوى أعلى من الاستقرار المالي والاجتماعي لهم عند بلوغ سن التقاعد، يأمل الجميع أن يسهم هذا القرار في تحسين نوعية حياة العاملين وتوفير مستقبل أكثر أمانا ورفاهية لهم ولأسرهم.
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: التفاصيل والخطة المستقبلية
في ظل التقلبات الأخيرة في أسعار السيارات، التي تأثرت بارتفاع وانخفاض الدولار، تؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن سن التقاعد القانوني الحالي يبلغ 60 عاما وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.
توحيد سن التقاعد
من المقرر توحيد سن التقاعد عند 65 عاما بدءا من يوليو 2040، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، يشمل القانون خطة لزيادة سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، وتتمثل الخطة في الآتي:
- يوليو 2032: رفع سن التقاعد إلى 61 عاما.
- يوليو 2034: زيادة سن التقاعد إلى 62 عاما.
- يوليو 2036: رفع سن التقاعد إلى 63 عاما.