تعد قضية الإيجارات القديمة في مصر من أكثر القضايا التي أثارت جدلا بين الملاك والمستأجرين لعقود طويلة وقانون الإيجار القديم، الذي تم تطبيقه منذ عقود حدد إيجارات العقارات القديمة بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم الذي شهدته البلاد ومع ذلك فإن تغييرات كبيرة طرأت على هذا القانون في عام 2024، حيث تم إقرار زيادات في الإيجارات، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه التعديلات على الأطراف المعنية.
تفاصيل الزيادات في الإيجارات القديمة في 2024
أعلنت الحكومة المصرية في بداية عام 2024 عن خطة تهدف إلى تعديل الإيجارات القديمة تدريجيا، بما يتماشى مع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة وتشمل التعديلات زيادة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% سنويا على الإيجارات القديمة، وفقا للعقد والموقع الجغرافي للعقار كما تم تحديد حد أدنى لهذه الزيادة لضمان أن الإيجارات التي كانت قيمتها ثابتة لعقود لن تبقى كما هي.
الأسباب وراء تعديل قانون الإيجار القديم
- شهد الاقتصاد المصري تضخما مستمر في السنوات الأخيرة، مما أثر على قيمة العملة المحلية وقدرة الملاك على تحقيق عائد معقول من عقاراتهم.
- ترغب الحكومة في تحسين ديناميكية سوق العقارات عبر تحفيز الملاك على إجراء تحسينات على عقاراتهم وتطويرها، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل الإيجارات المنخفضة جدا.
- كان العديد من الملاك يعانون من عدم قدرتهم على رفع الإيجارات بما يتناسب مع تكاليف الصيانة وارتفاع الأسعار، مما أدى إلى إهمال بعض العقارات وانهيارها في بعض الأحيان.