كان قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة متوقعًا بسبب سياسة البنك التي تهدف إلى السيطرة على التضخم الذي بدأ في مسار تنازلي منذ مارس 2024، ، حيث انخفض معدل التضخم في مصر في أغسطس وسبتمبر على أساس سنوي من 31.5% إلى 24.5% في يوليو من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 24% على أساس سنوي، فيما قد أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي في اجتماعها السادس.
وقال الدكتور أحمد جلال، العميد السابق لكلية الزراعة بجامعة عين شمس وأستاذ علوم الدواجن، من الوارد أن يتم انخفاض السلع الاساسية على خلفية اعلان البنك المركزي المصري ارتفاع مستويات الاحتياطي النقدي للبلاد إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
وأضاف العميد السابق لكلية الزراعة بجامعة عين شمس من خلال بعض التصريحات له ، أن السياسات النقدية الأكثر تشددًا في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة ساهمت في انخفاض التضخم العالمي، مشيراً إلى أن هناك استقرارا في أسعار الدواجن في الوقت الحالي على مدار السنوات القليلة الماضية، وأن هناك انخفاضا جديدا في أسعار الدواجن، مرجحا أن تصل أسعار الدواجن إلى 69 جنيها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد السيد جلال أن الانخفاض الحالي في أسعار الدواجن يرجع إلى التوازن بين العرض والطلب، وأضاف أن سوق الدواجن بدأت تتعافى تدريجيًا من الأزمات التي واجهتها في الماضي مثل ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار الأعلافـ،وأوضح، أن السعر العادل يعد أحد العوامل الأساسية لاستمرار المربين في السوق ، إذ أن صناعة الفراخ تعتمد بشكل رئيسي على المربين.
كما أشار إلى أنه على الرغم من التقدم الكمي والنوعي الكبير في مختلف مجالات صناعة الدواجن، إلا أن الصناعة لا تزال تواجه العديد من التحديات على مستوى العالم.