رفض النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الاقتراح المتعلق بتحرير أو تجديد العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم خلال خمس سنوات بالإضافة إلى قانون الإيجار القديم الخاص بالشركات الصادر في عام 2022، وقال “منصور” إن زيادة عدد وحدات الإسكان لكل المصريين هي خطوة إيجابية تساعد المواطنين ذوي الدخل المحدود، وشدد على أهمية إيجاد حلول لمشكلة الإيجار القديم في مصر حيث تلقى المالكون العديد من الشكاوى بسبب الظلم الذي يتعرضون له بسبب قانون الإيجار القديم.
مفاجآت بالجملة تنتظر المالك والمستأجر بشأن الإيجار القديم
واصل باقي تصريحاته خلال برنامج “بالورقة والقلم” الذي يبث عبر قناة ten، موضحا أن الهدف من ذلك ليس إنهاء عقد المستأجر، بل الحصول على حقه وأشار إلى أن العديد من مالكي العقارات يظنون أنهم يمكنهم استعادة ممتلكاتهم لتحويلها إلى أبراج، ولكن قانون البناء الجديد جاء ليضع حدا لهذه التوقعات.
الشقق المغلقة
وأضاف أنه سيتم إعادة الوحدات المغلقة التي يسكنها المستأجر أو يؤجرها من الباطن في مكان آخر داخل نفس المقاطعة إلى المالك على الفور: إذا كانت الشقة مغلقة وكان لدى المستأجر سكن آخر أو يؤجرها من الباطن، فستعود إلى المالك فورا لأن ذلك يعتبر ظلما له وأوضح أن هذه الحالات يتم تحديدها بناء على فواتير ضريبة الممتلكات وفواتير الكهرباء.
حل لمشكلة الإيجار القديم
أكد السجيني على أهمية إيجاد حل لمشكلة الإيجار القديم مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي بشأن معالجة هذه القضية قائلا: إن هذه المشكلة معقدة وقديمة، وهناك العديد من المظالم التي نرغب في إزالتها.”