أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن إبرامها عقدا لشراء كمية إجمالية تصل إلى 36600 طن من زيت عباد الشمس الخام المستورد، وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي من زيوت الطعام، وتمت عملية توزيع هذه الكمية على دفعتين، حيث تتضمن الدفعة الأولى 24600 طن من المقرر وصولها بين 15 أكتوبر و31 أكتوبر 2024 بينما تشمل الدفعة الثانية 12000 طن ستتم تسليمها في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2024.
إجراءات جديدة من وزارة التموين بشأن زيت الطعام
في سياق جهودها لضمان استمرار توفير زيت الطعام للمواطنين قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، باتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز المخزون وتلبية احتياجات السوق المحلي وفي هذا الإطار، كشفت الهيئة في وقت سابق عن المناقصة رقم 1 للسنة المالية 2024-2025، المتعلقة بتوريد زيت خام محلي بالجنيه المصري لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية تهدف هذه الممارسة إلى توفير كمية تصل إلى 1000 طن من زيت الصويا مع تحديد موعد التسليم من 1 إلى 31 أغسطس 2024.
تفاصيل التعاقد على شحنات جديدة من زيت الطعام
بالإضافة إلى التعاقدات السابقة قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بتوقيع عقد جديد لاستيراد 12 ألف طن من زيت عباد الشمس، والذي من المتوقع أن يصل خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2024 تهدف هذه الخطوات إلى تأمين متطلبات السوق المحلي وضمان وجود كميات كافية من زيت الطعام لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
تفاصيل صرف حصص زيت الطعام عبر البطاقات التموينية
- تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في توزيع كميات محددة من زيت الطعام المختلط للمستفيدين من نظام البطاقات التموينية وفقا للنظام الحالي، يحصل كل فرد مسجل على البطاقة التموينية على زجاجة زيت بسعة 800 مل، بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة تباع هذه الزيوت بأسعار مدعومة، حيث يبلغ سعر الزجاجة الواحدة 30 جنيها ويتم خصم قيمتها من الدعم المخصص للشخص الذي يصل إلى 50 جنيها شهريا.
- تجدر الاشارة ان عدد المواطنين المستفيدين من نظام البطاقات التموينية، يبلغ حوالي 63 مليون شخص مما يبرز أهمية هذه التعاقدات والإجراءات في الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية وخاصة زيت الطعام، بأسعار مناسبة للمستهلكين.
- تظهر هذه الجهود المستمرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها بتلبية احتياجات المواطنين الأساسية وضمان عدم وجود نقص في السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد.