غرامات علي هذه البطاقات الشخصية، تعتبر البطاقة الشخصية أحد الوثائق الرسمية الأساسية التي تثبت هوية الأفراد في العديد من البلدان، حيث تستخدم في مختلف المعاملات اليومية والإجراءات القانونية، تضع السلطات المختصة مجموعة من القوانين واللوائح المتعلقة بإصدار وتجديد البطاقة الشخصية، بما في ذلك متطلبات السن والغرامات المفروضة على التأخير في إصدارها أو تحديث بياناتها.
غرامات علي هذه البطاقات الشخصية
بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بتخفيض السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية إلى 15 عاما بدلا من 16 عاما، يتعرض الشخص لغرامة مالية في حال تأخره عن إصدار بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 أشهر من بلوغه هذا السن، تعتبر هذه الفترة بمثابة المهلة المحددة لاستخراج البطاقة، وتأتي غرامات علي هذه البطاقات الشخصية على النحو التالي:
- في حالة التأخر عن إصدار البطاقة للمرة الأولى عند بلوغ 15 عامًا و6 أشهر، يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه.
- عند الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو استخدامها مجددا، تصل الغرامة إلى 100 جنيه.
- إذا لم يتم تحديث بيانات البطاقة بعد مرور 7 سنوات من إصدارها، تفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا.
- في حالة عدم تحديث البيانات بعد 3 أشهر من حدوث تغيير فعلي في بيانات المواطن، تُفرض غرامة بقيمة 50 جنيهًا.
- وأخيرا عند التأخر في استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف بعد مرور 15 يوما من فقدان أو تلف البطاقة، تفرض غرامة بقيمة 50 جنيها.
الحالات المعفاة من غرامات بطاقة الرقم القومي
وفقا لما أقرته وزارة الداخلية، هناك حالات مستثناة من الغرامات المالية المفروضة على بطاقات الرقم القومي، تشمل هذه الاستثناءات كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بناء على قرار قطاع الأحوال المدنية، يتطلب الاستثناء تقديم مستندات تثبت الظروف الخاصة بكل حالة لضمان إعفائهم من الغرامات.
حبس وغرامة
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة تتراوح بين خمسمائة إلى ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يستخدم بطاقة شخص آخر أو يسمح للآخرين باستخدام بطاقته عن طريق التواطؤ، دون الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون العقوبات أو غيره من القوانين.