يشكل قانون المرور الجديد وضعا هامة ضمن القوانين التي تضمن الحقوق للجميع سواء أكان للمواطن أو الدولة، باعتباره يضع الخطوط العريضة التي تحدد حقوق وواجبات أصحاب السيارات، بالإضافة إلى العقوبات التي تقع على المخالفين، ومن خلال البيان التالي سوف نوافي لكم أبرز 10 حالات يتم فيها إلغاء رخصة القيادة ومنع التعامل بها نهائيا وفقا للأحكام والشروط الموضوعة في القانون العام لتنظيم المرور.
غرامة مالية لمن يقوم بهذا الأمر
أيضا شددت الحكومة علي المواطنين الذين يتم ضبطهم في أوضاع غير قانونية مثل القيادة تحت تأثير المخدرات والتي تقدر قيمة غرامتها ما بين 5000 و10000 جنيه مصري.
حالات إلغاء رخصة القيادة ومنع العمل بها
1- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها، أو تحمل لوحات غير المنسوبة إليها من قسم المرور، حتي لو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو تم تبديل اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها، أو تم إجراء تغيير على بياناتها.
2- وفقًا للمادة 15 من القانون أنه في حالة ضبط المركبة تسير في الطريق العام بعد سحب لوحاتها، سيتم إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط.
3- وفقا للمادة 38 من القانون والتي تنص علي أنه في حالة عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتغيير، حيث يجب حينها نقل قيد الرخصة.
4- في حالة ضبط قائد المركبة يقود سيارته وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل، وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهروب.
5- يتم سريان أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطيء وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.
6 – في حالة استخدام المركبة في غير الغرض الموضح برخصتها، ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضي ثلاثين يوما، وإذا تكر الأمر يتم إلغاء رخصة القيادة مرة اخري.
7- فى حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة.
8- في حالة ضبط المركبة تسير في الطريق دون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضي ثلاثة أشهر.
9- فى حالة ارتكاب قائد المركبة، إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى.
10 – يحق للنيابة العامة إيقاف صلاحية رخصة من يقتل أو يصيب شخص واحد أو أكثر بالسيارة عن طريق الخطأ لمدة لا تزيد عن شهر ويحق للنيابة تحويل المخالف للقضاء لإصدار حكم بإلغاء الرخصة نهائيا.