من المتوقع أن يحصل ذوي الدخل المحدود على دعم نقدي جديد، ضمن مشروع القانون المنتظر مناقشته خلال الانعقاد الخامس لمجلس النواب، الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.
يعد مشروع قانون الدعم النقدي للأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر أحد أهم هذه القوانين إن أهم النصوص التشريعية التي ينتظرها المواطنون لتحسين دخلهم وإيجاد مصدر دخل مستقر، يمكن أن تساعد في مواجهة الأعباء المتزايدة بسبب التغيرات الاقتصادية المتلاحقة.
حالات صرف الدعم النقدي للاسر الفقيرة
يتم صرف الدعم النقدي للأسر الاكثر احتياجا في الحالات التي حددها مشروع قانون دعم الأشخاص تحت خط الفقر، إذ تنص المادة 2 من المشروع على أن كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يستفيد من نظام التأمين الاجتماعي الحق في طلب الدعم النقدي الدائم أو المؤقت حسب الظروف، متى توافرت إحدى حالات الاستحقاق المنصوص عليها.
توفير الدعم لمحدودي الدخل
كما تهدف إلى ضمان حقوق الفئات الأكثر حاجة للرعاية وتوفير أقصى قدر ممكن من الحماية لهم، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، واعتماد نهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في الإنسان وتحسين مؤشرات التنمية، وإلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل وأثناء مرحلة الطفولة والصحة الإنجابية للمرأة، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
من يحدد المستفيدين بالدعم الجديد؟
تحدد أجهزة الدولة المستفيدين من الدعم بناء على نسب الفقر، حيث نص مشروع القانون على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحديث البيانات وإعادة تقدير مستوى الفقر وفقا للوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة والأشخاص المستفيدين من دعم نقدي كل 3 سنوات لتحديد التغيرات الإيجابية التي حدثت فيها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات الفقر ومؤشراتها، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لفحص نتائج الاستحقاق والتحقق منها ومراجعتها.