تزامنًا مع تداول فئة العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة، شهدت البلاد فرحة كبيرة من قبل المواطنين بسبب تصميمها العصري ومظهرها الفريد، بالإضافة إلى متانتها وقدرتها على مقاومة الماء. وقد استغل العديد من الأشخاص هذه المميزات من خلال بيعها بسعر 15 جنيهًا قديمًا، مما دفع الكثيرين لشرائها بغرض تجربة العملة الجديدة.
في الآونة الأخيرة، قرر البنك المركزي المصري إصدار فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (البوليمر) التي تم إنتاجها باستخدام أحدث تقنيات طباعة النقود في دار الطباعة الجديدة بالعاصمة الإدارية. يجمع تصميم العملة الجديدة بين معالم العمارة الإسلامية والحضارة الفرعونية، بهدف دمج تراث الماضي مع الإنجازات الحالية، وذلك في إطار السعي لمواكبة أحدث المعايير العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة.
عقوبة بيع العشرة جنيهات الجديدة بسعر أعلى من قيمتها وفقًا للقانون
تنص المادة 104 من قانون البنك المركزي على أنه “يجب على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تُستخدم للأغراض المحددة في الموافقة الائتمانية، وعليه متابعة ذلك”. كما يُحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية لأغراض غير تلك المحددة في الموافقة.
تلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بتسجيل مراكز العملاء بشكل مستمر فور صدور الموافقة على منحهم تمويلًا أو تسهيلات ائتمانية. يحق للبنك المركزي طلب إجراء أي تعديلات ضرورية لتحديث هذا النظام وضمان شمول بياناته على مراكز العملاء المدينين.
يجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني. كما يتعين على البنوك وجهات منح الائتمان إبلاغ البنك المركزي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بمعلومات عن مركز كل عميل يحصل على موافقة لمنحه تسهيلات ائتمانية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
علاوة على ذلك، تلتزم الجهات والشركات المسؤولة عن إدارة المرافق العامة في المجالات التي يحددها البنك المركزي بتزويد شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بالبيانات الخاصة بطالبي الائتمان، وذلك لتقييم جدارتهم الائتمانية، بشرط موافقة طالب الائتمان على ذلك. يحدد مجلس الإدارة البيانات المطلوبة من تلك الجهات وطريقة ومواعيد تقديمها وفقًا لما نصت عليه المادة 114 من القانون.