اتخذت دولة الإمارات قرارا غير متوقع أثار جدلا واسعا بين الزوار والمقيمين، حيث ألزمت جميع الزوار والمقيمين بمغادرة البلاد فور انتهاء تأشيراتهم جاء هذا القرار كمفاجأة غير مريحة للجميع مما أثار قلق العديد من الأشخاص المتواجدين في الإمارات، خاصة حاملي الوثائق الرسمية والمقيمين غير النظاميين تهدف الدولة من هذا القرار إلى تعزيز استقرار وأمن البلاد داخليا كما ظهرت تساؤلات عدة حول الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذه الخطوة في السطور التالية، سنستعرض المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
كيف يؤثر القرار على حاملي الوثائق الرسمية؟
يأتي هذا القرار موجها للأفراد الذين يمتلكون الوثائق الرسمية، مما يمكنهم من الحصول على الخدمات بشكل سهل ويعمل على تقليل عدد الأشخاص غير النظاميين، مما يساهم في تخفيف الضغط على الخدمات الحكومية.
ما أثر القرار على المقيمين الغير نظاميين؟
وفقا لما ورد في نص القرار يتعين على جميع المقيمين غير النظاميين الذين تم اكتشاف دخولهم البلاد بطرق غير قانونية أو الذين تجاوزوا فترة إقامتهم القانونية مغادرة البلاد على الفور جاء هذا القرار كضربة قاسية حيث كان يتم في السابق منح فترة تعرف بفترة السماح لتجديد الوثائق بعد انتهاء تأشيراتهم، مما سهل الأمر للجميع لتصحيح أوضاعهم وإقامتهم بشكل قانوني ومع إلغاء هذه الفترة، أصبح من الضروري إصلاح الأوضاع بدلا من التعرض للملاحقة القانونية.
ما أهم الأسباب وراء الغاء فترة السماح؟
تم إلغاء فترة السماح التي كانت توفرها دولة الإمارات لجميع المقيمين والوافدين لأسباب متعددة منها:
- ليتم تعزيز سيادة القانون.
- ليساعد ذلك في تنظيم الوجود الأجنبي.
- رغبة دولة الإمارات في خفض عدد المخالفين لقوانين الإقامة.
- لتشجيع المقيمين على تجديد إقامتهم وتأشيراتهم في الوقت المحدد.
- لتحسين الأمان الوطني وتفادي المخاطر الأمنية.
قوائم الممنوعين من دخول البلاد
- بناء على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لعام 1973 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب تتضمن القائمة السوداء أسماء الأشخاص الذين يمنعون من دخول البلاد والخروج منها بسبب ارتكابهم جرائم أو ملاحقتهم قانونيا، أو بسبب تهديدهم للأمن العام.
- يتم إضافة الأسماء إلى القائمة السوداء وإزالتها بناء على خطاب صادر من الجهات المعنية وذلك بالنسبة للفئات التالية:
الممنوعون من الدخول:
- الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سابقة وقام القضاء المختص بإبعادهم عن البلاد.
- الأفراد الذين تم طردهم وفقا للأوامر الإدارية التي أصدرها وزير الداخلية تنفيذا لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
- الأفراد الذين يتم الإبلاغ عن أنشطتهم من قبل إدارة التعاون الجنائي الدولي.
- الأفراد الذين يتم تأكيد إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو بأي أمراض أخرى تحددها وزارة الصحة ووقاية المجتمع باعتبارها خطيرة على الصحة العامة.
- الأفراد الذين يتم ترحيلهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب تتعلق بالجرائم.