قال وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، المهندس طارق شكري إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد الاستثنائي يعتبر أمرا هاما، حيث يهدف إلى معالجة الانحرافات التي حدثت في فترة محددة نتيجة لأخطاء تاريخية استمرت لفترات طويلة، والتي جعلت المخالفات تتسم بالسيطرة على الوضع، وذلك لوضع حد لها ومعالجة مشاكل تطبيق القانون السابق الذي نجح فيما لم يتجاوز 4% من التصالحات.
توفير بدائل للمواطنين للحصول على الكهرباء بشكل قانوني
- قال خلال تصريحاته لبرنامج “مصر جديدة” إنه من الضروري توفير خيارات قانونية للمواطنين للحصول على الكهرباء خاصة أن المباني المخالفة لا تستطيع الحصول على تراخيص أو توصيل الخدمات.
- ذكر أن نسبة الفقد في الكهرباء التي بلغت 22% ليست مسؤولية المواطنين وحدهم بل هناك أسباب أخرى مثل العيوب والأخطاء في النقل كما أشار إلى أن النسخة الثانية من قانون التصالح في مخالفات البناء تتيح لكل وحدة في العمارة التصالح بشكل منفرد بخلاف النسخة الأولى التي كانت تتطلب تصالح مالك العقار بالكامل مما أدى إلى انتشار ظاهرة “التوصيلات الخلفية”.
إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب عدادات كودية
- وأشار إلى أن العديد من الأنشطة التجارية، التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء مثل الشوادر والمعارض في الشوارع، تعتمد على نظام “الممارسة” في استهلاك الكهرباء وطلب بإلغاء هذا النظام واستبداله بتركيب عدادات كودية.
- أكد أن نسبة 22% تعتبر نسبة مرتفعة للغاية في فقد الطاقة الكهربائية، موضحا أن العدادات الكودية تسمح لشركات الكهرباء بتحصيل مستحقاتها المالية مقدما، حيث يدفع المواطن مبلغا معينا قبل استخدام الكهرباء، على عكس العدادات القديمة الميكانيكية التي كانت تؤدي إلى تأخير الدفع لعدة أشهر أو تقسيط المستحقات.