بيع وشراء الآثار أو التصرف فيها سواء بالبيع أو الهبة هو أمر شديد الأهمية ويتعلق بقضايا دينية وأخلاقية وقانونية وفي هذا الصدد، أصدرت دار الإفتاء المصرية رد حاسم حول هذا الموضوع موضحة أن التعامل في الآثار بالبيع أو الشراء أو التصرف بأي شكل من الأشكال هو حرام شرعا، وذلك بناء على عدة اعتبارات
ملكية الدولة
الآثار تعتبر ملكا عام للدولة والمجتمع، وليست ملكية خاصة يمكن لأي فرد التصرف فيها هذه الملكية العامة تستوجب أن يحافظ عليها باعتبارها تراث إنسانيا يخص الجميع، وليس لشخص أو جهة بعينها.
الاعتداء على المال العام
بيع الآثار أو التصرف فيها يعد نوعا من الاعتداء على المال العام، وهو ما حرمه الإسلام وأكد على ضرورة الحفاظ عليه، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
القوانين الوضعية
هناك قوانين وضعتها الدولة تمنع بيع الآثار والتصرف فيها، وهذه القوانين تعتبر وسيلة لضبط المصلحة العامة وحماية التراث، وأي مخالفة لها تُعد تجاوزًا للقوانين والأنظمة.
التداول بطرق غير شرعية
بيع وشراء الآثار يشمل غالبا تداولها في السوق السوداء أو بطرق غير مشروعة، مما يؤدي إلى تهريب التراث الوطني وإفقار البلاد من ثرواتها الثقافية.
التربح غير المشروع
السعي وراء تحقيق أرباح من خلال بيع الآثار يتعارض مع مبادئ الإسلام التي تحرم الكسب غير المشروع، خصوصا إذا كان ذلك الكسب على حساب التراث الحضاري والديني.