في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء ومواجهة التحديات الحالية، شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، على أهمية مراجعة دقيقة لجميع البيانات المتعلقة بتشغيل واستهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى التصدي للتعديات على التيار الكهربائي وجاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية والفنية والصيانة على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالى، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات الوزارة اتفق على التالي.
تعزيز إجراءات التفتيش والمراقبة
أمر الوزير بتكثيف الجهود في التفتيش على المواقع المختلفة والعمارات والمنازل والتأكد من دقة البيانات والقراءات المتعلقة باستهلاك الكهرباء، مشدداً على ضرورة تفعيل اللوائح الخاصة بمتابعة المتأخرات وأكد على أهمية التواجد الميداني في مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين لضمان تطبيق الأنظمة بفعالية كما أعلن عن تشكيل لجان متابعة ميدانية من قبل الشركة القابضة والوزارة للوقوف على الواقع الفعلي في كل شركة، وأكد على أهمية تكثيف حملات الضبطية القضائية للحد من سرقات التيار الكهربائي.
سرقة التيار الكهربائي
و ينص قانون الكهرباء على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
منح حق الضبطية القضائية للكهرباء لـ600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء
أعلنت الشئون التجارية في هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن منح وزارة الكهرباء صلاحيات الضبطية القضائية لـ600 موظف من العاملين في قطاع الكهرباء و هؤلاء الموظفون مكلفون بتنفيذ عمليات تفتيش دورية على المشتركين، إضافة إلى إصدار تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء لتنفيذ حملات مكثفة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي كما أكدت الوزارة على أهمية التنسيق مع شركة شعاع المسؤولة عن قراءة العدادات، لضمان تقديم بيانات دقيقة عن أي مخالفات وتحرير محاضر سرقة التيار للأفراد الذين يثبت أنهم قاموا بتلاعب في عدادات الكهرباء، سواء بهدف تقليل الاستهلاك أو التوصيل لآخرين.