يتساءل الكثيرون عن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار، الذي يشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، يعمل البرلمان حالياً على تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، القانون القديم كان يمنح المستأجرين حق البقاء مدى الحياة دون تغيير في الإيجار، بينما القانون الجديد يتيح مرونة أكبر في تحديد مدة الإيجار وأسعاره، يتساءل الجميع عن آخر المستجدات وحلول توافقية بين الطرفين.
قانون الايجار القديم
صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار عام 1920، والذي حدد قيمة الإيجار بنسبة 50% زيادة على الأجرة المحددة في أغسطس 1914، ومنع إخراج المستأجر إلا بحكم قضائي، في عام 1941، صدر قانون يحظر رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر بسبب ظروف الحرب. بعد ثورة 1952، أصدرت قوانين تلزم المالك بتقليل الإيجار، حتى جاء قانون الإيجار القديم عام 1981 لتحديد الإيجار بنسبة 7% من قيمة الأرض، مع زيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بناءً على تاريخ إنشائها.
«شقتك هي والدكان باي باي» حالات طرد المستأجر من المنزل والمحل في عقد الايجار القديم بعد تحريم الازهر
تعديلات قانون الايجار القديم
مجلس النواب أحرز تقدماً في معالجة ملف الإيجار القديم بإصدار قانون للأشخاص الاعتباريين يتضمن فترة انتقالية تنتهي بنهاية العقد الحالي، بالإضافة إلى تحديد زيادة سنوية للإيجار، كان من المقرر توسيع التعديلات لتشمل الوحدات السكنية، لكن الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية دفعت القيادة السياسية لتبني موقف أكثر حذراً، كما أكدت القيادة اهتمامها بدراسة الآثار المحتملة لأي تعديلات لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية.
مستجدات قانون الايجار القديم للمحلات
آخر التعديلات على قانون الإيجار القديم تشمل مشروع قانون يتيح للمستأجرين تمديد عقود الإيجار لخمس سنوات للوحدات المؤجرة قبل عام 1996، بعد انتهاء هذه الفترة، يتعين على المستأجر ترك الوحدة دون الحاجة إلى حكم قضائي، سيؤدي تطبيق القانون إلى رفع الإيجار خمسة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة أربع سنوات، وتفرض عقوبات على المخالفين قد تصل إلى طرد المستأجرين نهائيًا.