يشكل قانون المرور الجديد وضعا هاما ضمن القوانين التي تضمن الحقوق للجميع سواء للمواطن أو الدولة، حيث يضع الخطوط العريضة التي تحدد حقوق وواجبات أصحاب السيارات، بالإضافة إلى العقوبات التي تقع على المخالفين، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم أبرز الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة القيادة ومنع التعامل بها نهائيا وفقا للأحكام والشروط الموضوعة في القانون العام لتنظيم المرور.
غرامة مالية لمن يقوم بهذا الفعل
حيث أعلنت الحكومة أن المواطنين الذين يتم ضبطهم في أوضاع غير قانونية مثل القيادة تحت تأثير المخدرات يتم تغريمهم بمبلغ ما بين 5000 و10000 جنيه مصري.
حالات إلغاء رخصة القيادة ومنع العمل بها
- عند ضبط المركبة تسير بدون لوحاتها، أو تحمل لوحات غير المنسوبة إليها من قسم المرور، حتي لو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو تم تبديل اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها، أو تم إجراء تغيير على بياناتها.
- تبعا للمادة 15 من القانون أنه إذا تم ضبط المركبة تسير في الطريق العام بعد سحب لوحاتها، سيتم إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط.
- وفقا للمادة 38 من القانون والتي تنص علي أنه في حالة عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتغيير، يجب حينها نقل قيد الرخصة.
- في حالة ضبط قائد المركبة يقود سيارته تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل، وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهروب.
- يتم سريان أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطيء وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.