تعد قضية الإيجار القديم في مصر، من القضايا الشائكة والمعقدة التي تراكمت على مر العقود، حيث تشابكت فيها المصالح المتضاربة للملاك والمستأجرين، ورغم محاولات متعددة من البرلمان والحكومة لحلها، إلا أن هذه القضية ظلت عالقة دون حل جذري، ما أثر بشكل كبير على سوق العقارات والاستثمارات.
تحديات تواجه الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب منصور، أن قضية الإيجار القديم تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه صناع القرار في مصر، وذلك بسبب تعقيداتها التاريخية، وتعارض المصالح المتضاربة بين الأطراف المعنية.
وأوضح أن أي محاولة لحل هذه القضية، تتطلب دراسة متأنية لكل الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى إرادة سياسية قوية لتطبيق الحلول المقترحة.
لفت «منصور» إلى أن القانون الذي تم إصداره في 2022 حقق تقدما محدودا في حل أزمة الإيجار القديم، حيث اقتصر تأثيره على فئة محددة من العقارات، وهي العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين غير السكنيين.
وأضاف أن هذا القانون سمح بزيادة الإيجارات بنسبة 15% سنويا لمدة 5 سنوات، وبعد ذلك يعود حق الملكية إلى المالك بشكل قانوني، ما يمثل حلا جزئيا لهذه القضية المعقدة
2.5 مليون وحدة تخضع لقانون الإيجار القديم
أشار النائب إلى أن أحدث الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم.
وأكد أن هذا العدد يمثل انخفاضا ملحوظا مقارنة بالأرقام السابقة التي كانت تشير إلى وجود نحو 3 ملايين وحدة، ويعود السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى عدم تشغيل أو إغلاق العديد من هذه الوحدات.
ولفت إيهاب منصور، إلى أن معالجة قضية الشقق المغلقة ضمن نطاق الإيجار القديم، يمكن أن يشكل نقطة تحول في حل هذه الأزمة المعقدة.
وتشير التقديرات، إلى أن هذه الشقق تشكل حوالي 80% من إجمالي الوحدات الخاضعة للقانون، موضحا أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية قوية وتشريعات واضحة، بالإضافة إلى آليات تنفيذ فعالة.