تعتبر قضية الإيجارات القديمة في مصر من أعقد القضايا وأطولها دون حلول جذرية، حيث يواجه البرلمان والحكومة صعوبات كبيرة في تحقيق التوازن بين حقوق المالك وحقوق المستأجر.
قال عضو مجلس النواب إيهاب منصور، إن صعوبة التعامل مع ملف الإيجار القديم أدت إلى استمرار الأزمة لمده طويلة، وأنه بمجرد أن نحاول حل هذه المشكلة تظهر المشاكل وتتفاقم بسبب تضارب مصالح الطرفين المعنيين بالحلول المقترحة.
قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني
وأكد منصور أن حل مشكلة الإيجارات القديمة يجب تقسيمها لتسهيل علاجها، مضيفا أن البداية تعود إلى صدور قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 والذي ينظم إيجارات الأماكن المؤجرة لها الكيانات القانونية لأغراض غير سكنية تم التنفيذ منذ عامين.
وأكد أن هذا القانون ساعد في حل نحو 10% من المشكلة الرئيسية، حيث أتاح زيادة الإيجارات القديمة للمباني المؤجرة للكيانات القانونية غير السكنية بنسبة 15% سنويا لمدة خمس سنوات، ومن ثم عادت الوحدة إلى مالكها قانونياً، مما أدى إلى إغلاق هذا الملف.
حل 80% من أزمة الإيجارات القديمة
وأضاف عضو مجلس النواب أن معالجة موضوع الشقق المغلقة يمكن أن يساعد في حل نحو 80% من أزمة الإيجارات القديمة، مؤكدا أن هذا الموضوع يحتاج إلى إرادة سياسية وتشريعية، بالإضافة إلى التنفيذ الجيد.
وأوضح أن إيجاد حلول لتحرير السكن المغلق يعتبر مقبولاً إلى حد كبير، خاصة أن المستأجر الغائب الذي لا يهتم بسكنه لا يتأثر كثيراً، لأنه يدفع إيجاراً قليلاً جداً.
تخفيف العبء على أصحابها
وأكد أن حل مشكلة الشقق المغلقة وغير المستغلة من شأنه أن يساعد في تخفيف العبء على أصحاب العقارات، مشيراً إلى أن هناك من هاجر منذ سنوات وترك سكنه دون أن يعرف أين هو الآن، وبالتالي البدء بإصلاح هذه المشكلة هو حل مقبو وستساعد في حل جزء كبير من الأزمة.
وأكد أن البرلمان لديه رغبة حقيقية في حل هذه القضية، موضحا أن لجنة الإسكان أوصت الحكومة الجديدة بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعديل القوانين التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل الإيجار القديم بهدف إعادة التوازن الذي غاب في هذه العلاقة التعاقدية منذ عقود طويلة من حيث الحقوق والالتزامات.
3 مليون وحدة سكنية
وبحسب الإحصائيات الرسمية، قال منصور إن هناك نحو 3 مليون وحدة سكنية في شريحة الإيجار القديم وانخفض هذا العدد مع مرور الوقت إلى 2.5 مليون وحدة سكنية إذ أن نحو 50% منها غير مأهولة و”مغلقة”.