أباح الإسلام للرجل الزواج بأكثر من امرأة، ولكنه وضع شروطًا صارمة لتحقيق العدل والإنصاف بين الزوجات وهذه الشروط تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية حقوق المرأة، وتجنب الوقوع في الظلم أو التعدي على حقوق الزوجات.
العدل بين الزوجات
أكد الإسلام على ضرورة العدل بين الزوجات في جميع الجوانب، سواء في النفقة، السكن، أو حتى في المعاملة والمشاعر فالعدل يعتبر شرطًا أساسيًا لإباحة تعدد الزوجات. قال الله تعالى: “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً” (النساء: 3). وفي الوقت ذاته، يحذر الله من الميل الشديد إلى إحدى الزوجات على حساب الأخرى، حتى لا تكون الزوجة الأخرى “كالمعلقة”، لا هي متزوجة بحقوقها ولا مطلقة. قال تعالى: “فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ” (النساء: 129).
القدرة المالية والجسدية
إلى جانب العدل، يجب أن يكون الرجل قادرًا ماديًا وجسديًا على إعالة زوجاته فالزواج بالثانية لا يجب أن يأتي على حساب الأولى من حيث النفقة أو السكن أو الحقوق الأخرى.
الإعلان والوضوح في الزواج
من الناحية الشرعية، لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا لصحة الزواج بالثانية، لكن ينصح الفقهاء بالوضوح والإعلان لتجنب الضرر الذي قد يلحق بالزوجة الثانية أو الأبناء وإخفاء الزواج قد يؤدي إلى مشاكل أسرية وعاطفية تهدم الثقة بين الزوجين وتسبب خلافات مستقبلية.
الناحية القانونية
من الناحية القانونية، يلتزم الرجل بالإقرار عن حالته الاجتماعية عند الزواج مرة أخرى، وفقًا للمادة 11 مكرر من قانون الأحوال الشخصية المصري ويحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها طلب الطلاق إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي.