حيث قد تم اصدار تعديلات الجديدة علي بعض مواد القانون الخاص بالاحوال المدنية ، التي تخص المواطن بخصوص بطاقة الرقم القومي بعد تخفيض عامًا جديدًا للحصول عليها، حيث إنها قامت بتقديم بداية خروجها من عمر الخامس عشر عامًا بدل من السادس عشر عامًا في قانون الأحوال المدنية، والتي من المرتقب تنفيذ تلك التعديلات على جميع مواليد 2007، حيث تم الشروع في تنفيذ هذا القرار في الشهور الماضية، لذلك يتوجب عليهم التوجه الي اقرب سجل مدني من اجل استخراج بطاقة الرقم القومي.
غرامة 500 جنيه على هؤلاء المواطنين
حيث قد أقبل مجلس النواب بالتنسيق مع الجهات المختصة منذ فترة على إجراء تغيير عدد من المواد القانونية التي تخص قانون الأحوال المدنية، وهذا التغيير قد تم بعد التنسيق بين الجهات المختصة ، حيث نص على تبكير موعد سن استخراج بطاقة الرقم القومي للمواطن ، ليشرع من خمسة عشر عامًا ، وذلك للتوافق وتتماشى التعديلات الحديثة مع مختلف التشريعات وعلى سبيل المثال قانون الطفل الذي يمنح الأحقية في العمل من خمسة عشر عامًا، وهو ما يحتاج معه امتلاك بطاقة رقم قومي.
غرامة 500 جنيه على المتخلفين
بعد التعديل الجديد علي بطاقة الرقم القومي تم وضع مجموعة من الغرامات ، حيث وضعها القانون مخالفات على من يخالف إخراج البطاقة الشخصية في الوقت المحدد في قانون الأحوال المدنية، بعمر خمسة عشر عامًا طبقًا إلى التعديلات الحديثة، وتبلغ العقوبة الحبس والغرامة النقدية، كما تنفذ مخالفات قانون الأحوال المدنية على من لا يملك بطاقة بالرغم من إخراجها أو لم يستخرجها في حال إتلافها أو فقدها.
عقوبات تفرض على عدم خروج البطاقة الشخصية
توجد بعض الغرامات التي سوف يتم معاقبة المخالف بها ، ويتم معاقبة المخالفين في الحصول على بطاقة الرقم القومي بالسجن فترة لا تزيد عن 6 أشهر، أو بغرامة لا تنقص عن 100 جنيه ولا ترتفع عن 500 جنيه، وذلك طبقًا إلى المادة ثمانية وستين في قانون الأحوال المدنية، وتنفذ تلك العقوبة من عمر السادس عشر عامًا بالقانون قبل أي تعديلات، أما عقب التعديل الحديث في عمر إخراج بطاقة الرقم القومي، فسوف تنفذ تلك التغييرات على من يزيد عمره عن خمسة عشر عاما من غير أن يستخرج بطاقة الرقم القومي، والتي من المفترض بداية تنفيذها على مواليد 2007.