أصدر الرئيس قرارًا رئاسيًا جديدًا يتعلق بقانون العمل، حيث تم تعديل بعض النصوص القانونية بهدف تعزيز حقوق وحماية الموظفين وتحسين بيئة العمل تتضمن بعض هذه التعديلات حماية الموظفين من الإجراءات التعسفية التي كانوا يتعرضون لها.
بينما تتناول نصوص أخرى المصلحة العامة، وتستهدف الموظفين غير الملتزمين بالقواعد واللوائح، مما يتيح إمكانية فصلهم وفرض غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه في حال عدم الامتثال للقوانين والتعليمات المحددة.
فصل الموظفين من العمل في هذه الحالة
تنص المادة الأولى من قانون العمل الجديد على أنه في حالة اكتشاف تعاطي الموظف للمخدرات بأنواعها المختلفة، يمكن فصله من العمل دون الحصول على أي مستحقات مالية ويشمل التعاطي جميع المواد أو النباتات أو الجواهر المخدرة التي تؤثر سلباً على العقل أو الجسم أو الحالة النفسية والعصبية، وذلك دون وجود مبرر طبي كما يفرض القانون غرامة مالية تصل إلى مائتي ألف جنيه مصري في هذا السياق.
حالات خروج الموظفين من الخدمة نهائيا
- إذا كان الموظف يتناول المخدرات أو الكحول، فإنه سيتم إنهاء خدمته.
- في حال تغيب الموظف عن العمل لمدة 15 يومًا متتاليًا أو 30 يومًا متقطعًا، يتعرض للفصل النهائي، إلا إذا كان لديه مبرر رسمي لذلك.
- إذا تم إثبات أنه يعمل في مهنة أخرى في نفس الوقت، فسيتم فصله.