من المعروف لدى جميع المواطنين أن التأمينات الاجتماعية كيان أساسي وهام حيث توفر الحماية المالية للأفراد بعد بلوغ سن التقاعد حيث تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين بعد بلوغ الكبر وقلة القدرة على العمل بعد استنزاف جهدهم وصحتهم العامة ابتغاء نجاح مؤسسات عملهم ومن ثم تقدم الدولة بشكل عام ، ومع ذلك فإن سياسة التأمينات والشئون الاجتماعية توجب شروط معينة يجب استيفاؤها لمن يحق لهم صرف المعاش وبالتالي تُقرر وقف صرف المعاش لحالات معينة من المواطنين وأفادت أن هذا الأمر لحماية أموال الدولة وتطبيق قوانينها بشكل عادل.
حالات انقطاع المعاش
أفصح قانون التأمينات والشئون الاجتماعية والمعاشات عن بعض الحالات التي يتم فيها إيقاف وقطع المعاش عن مستحقيه ومن هذه الحالات مايلي:
- تولي المواطن الذي بلغ سن التقاعد عملًا جديدًا يحصل فيه على دخل مادي عادل يتجاوز مبلغ المعاش المستحق له.
- إذا كان دخل المواطن من عمله الجديد أقل من مبلغ المعاش المستحق في هذه الحالة يحق له صرف قيمة الفرق بين معاشه وقيمة دخله ولكن يتم صرف هذا الفرق ابتداءً من وقت التحاقه بعمله الجديد ثم في يناير من كل عام.
- حالات خاصة تتعلق بمزاولة الفرد مهنة منظمة بلوائح وقوانين واستمر الشخص في مزاولة هذه المهنة مدة 5 سنوات أو تزيد يتم قطع المعاش عنه.
حالات إعادة صرف المعاش المستحق
- إذا ترك المواطن مزاولة المهنة المتعلقة بنظم اللوائح والقوانين يحق له إعادة صرف معاشه بدءاً من الشهر التالي لتركه للمهنة.
- يخص القانون أيضاً بعض الحالات التي تؤهله المواطن أن يحصل على معاش آخر بسبب توافر الشروط فيه ولكن ينص القانون في هذه الحالة على تطبيق القانون الجديد على المواطن وقطع المعاش التقاعدي السابق.