قررت الحكومة المصرية فرض عقوبات على من يرفض استخدام العملة البلاستيكية الجديدة من فئة 10 و20 جنيه حيث سوف يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه، يأتي هذا القرار بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر بعض الأشخاص يرفضون التعامل مع العملة البلاستيكية الجديدة أو يحاولون إتلافها، وبناءً على ذلك ينص القانون على عقوبات صارمة ضد التلاعب أو التزوير بالعملات، سوف نستعرض في هذا المقال رد الحكومة وتحذيراتها.
عقوبة رفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة
أعلنت الحكومة المصرية أن العملة البلاستيكية الجديدة التي أصدرتها بفئات 10 و20 جنيه منذ يوليو 2023 أصبحت عملة رسمية معتمدة من البنك المركزي المصري ويجب قبولها في جميع المعاملات التجارية، ينص القانون على فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على من يرفض التعامل بهذه العملة الوطنية، تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتحسين نظام العملة وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري مع توقع إصدار عملات بلاستيكية أخرى في المستقبل.
تحذيرات بشأن تداول العملات البلاستيكية المزيفة
أكدت الحكومة على أهمية مكافحة انتشار النقود البلاستيكية المزيفة في الأسواق المصرية مشيرة إلى أن هذه النقود قد تكون ذات جودة منخفضة ويمكن التعرف عليها من خلال عدة علامات مميزة، منها:
- عدم وجود علامات أمنية بارزة.
- عدم وجود علامات أمنية متحركة.
- عدم وجود علامات أمنية متدرجة.
وطلبت الحكومة من المواطنين الإبلاغ عن أي عملات بلاستيكية مزيفة يتم تداولها في الأسواق، تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لضمان سلامة النظام المالي والحفاظ على ثقة المواطنين في العملة الوطنية.