أعلنت الحكومة عن إعداد الأجندة التشريعية لتقديمها إلى مجلس النواب، ويأتى ذلك بالتزامن مع قرب الإنعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى بمجلس النواب، الذى يرأسه المستشار الدكتور حنفى الجبالى، والمقرر عقده فى أول أكتوبر المقبل.
ملف قانون الإيجار القديم
وتتضمن الأجندة التشريعية والمعدة من قبل الحكومة، مجموعة من مشروعات القوانين من أجل مناقشتها بدورة الإنعقاد المقبلة، ووفقا للحكومة يعد أبرز تلك المشروعات قانون العمل وقانون العقوبات، بالإضافة إلى ملف قانون الإيجار القديم.
وأوضح النائب محمود الصعيدى، أمين اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تقدر أهمية التوصل لحل جذرى وفعال لإنهاء ملف الإيجار القديم، بما يضمن التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، بهدف تحقيق التوازن بين المستأجر والمالك حسب تعديلات قانون الإيجار القديم، بما يضمن حق الدولة فى تحصيل الضرائب.
تقييم أوضاع نظام الإيجار القديم
وأكد الصعيدى عبر تصريحات صحفية أن ملف الإيجار القديم أصبح أمر فى غاية الأهمية، يتوجب التعامل معه بكل جدية وحزم للتوصل إلى حل جذرى، خاصة أن هناك بعض الحالات التى تتطلب التعامل بكل قوة وحزم.
وتشير أخر الإحصائيات إلى وجود ما يقارب 2.4 مليون شقة مغلقة، بالإضافة إلى نحو 3 ملايين شقة تخضع لنظام الإيجار القديم، مما يؤكد الحاجة إلى إعادة تقييم الأوضاع بما يضمن النفع لجميع الأطراف.
وفى سياق متصل أوضح الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تقرر أستكمال المجلس جلساته بشان ملف الإيجار القديم، خلال دور الإنعقاد المقبل فى حضور جميع الأطراف المعنية، لتقديم مقترحاتهم بشأن التعديلات التى يستهدف العمل عليها، تحقيق التوازن بين المستأجرين والملاك، بالإضافة إلى تنظيم سوق العقارات فى مصر، بما يتناسب مع الأوضاع الحالية.