تعتبر قضية الإيجارات القديمة في مصر من أكثر القضايا الشائكة والمعقدة، حيث تعاني من تأخر الحلول الجذرية لفترة طويلة و هذا التعقيد يعود إلى التحديات التي تواجه الحكومة والبرلمان في تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر ووفقًا لتصريحات عضو مجلس النواب إيهاب منصور، فإن الملف قد ازداد تعقيدًا بسبب تضارب مصالح الأطراف المعنية.
قانون الإيجار القديم لغير الأغراض السكنية
أوضح منصور أن الحلول تبدأ من تقسيم المشكلة، وذكر قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 الذي ينظم إيجارات الأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية وهذا القانون ساعد في حل 10% من المشكلة عبر زيادة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، ثم إعادة الوحدة للمالك.
الشقق المغلقة وحل الأزمة
وأشار منصور إلى أن معالجة قضية الشقق المغلقة قد تحل 80% من أزمة الإيجارات القديمة والشقق التي تظل مغلقة دون استغلال أو اهتمام من المستأجر، تشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب العقارات والبرلمان المصري يسعى حاليًا لتعديل القوانين بهدف إعادة التوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.
الإحصائيات الرسمية
بحسب الإحصائيات، هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية تحت مظلة الإيجار القديم، لكن نصفها تقريبًا غير مأهولة وهذه الوحدات المغلقة تمثل جزءًا رئيسيًا من الأزمة الحالية، وتتطلب حلولاً فعّالة للتخفيف من حدتها.