باتت العديد من المقاطع الصوتية المسجلة تظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، سواء كانت تسجيل مكالمات أو غيرها من تلك المخالفات التي تعد اختراقًا للحياة الخاصة، ويعاقب عليها القانون المصري، وهو الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات حول الموقف القانوني لتسجيل المكالمات ونشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقوبة رادعة لمخالفي هذا القانون
تشير التقارير بأن القانون المصري ينص على كون تسجيل المكالمات هي جريمة تستحق العقاب، وهو أمر يجعله الكثير من المواطنين، وبحسب قانون العقوبات، وتحديدًا المادة لمادة 309 مكررًا (1)، فهي تنص على:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، و ذلك وبأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
غرامات تسجيل المكالمات
وكذلك تنص المادة ٣٠٣ (١)، على أنه يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 2500 جنيه و لا تزيد على 7 آلاف 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“، كما تنص المادة ٣٠٨ مكرر (١)، أن كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ٣٠٣، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشـًا للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 .
ولهذا يجب على أي شخص التوقف عن عادة تسجيل المكالمات، والتي قد تجعله يومًا ما معرض لعقوبات رادعة كالمنصوص عليها في القانون.